تُعد الثروة العقارية، أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، والتي تنمو قيمتها السوقية يومًا بعد يوم. وتعتبر المجتمعات العمرانية الجديدة، أهم ميادين العقارات، حيث تتميز العقارات والأراضي فيها بوضوح الرؤية، ويُعد توثيق المعاملات العقارية فيها، أول ما يجذب انتباه رأس المال.
وبما أن قطاع الشهر العقاري، يمثل نظامًا قانونيًا، لتثبيت الحقوق، ويتيح العلم للمجتمع بالموقف القانوني للعقار، قامت وزارة العدل باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لحل الإشكاليات، وإزالة القيود، وتذليل العقبات، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والاستثمار. تأتي هذه الخطوات، ضمن التزام الدولة بتحقيق الهدف من توثيق التصرفات العقارية في المدن الجديدة، واستقرار المعاملات عليها، ما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار العقاري.
وفي إطار حرص وزارة العدل على تبسيط، وتيسير إجراءات نقل الملكية العقارية في المدن العمرانية الجديدة، تهدف الوزارة إلى تلافي أوجه القصور التي كانت تعوق جمهور المتعاملين عن توثيق تصرفاتهم العقارية. تسعى الوزارة إلى تمكين الأفراد والمطورين من تسجيل ممتلكاتهم العقارية، ما يمكن الاقتصاد المصري من الاستفادة من التصدير العقاري، الذي يحتل المرتبة الثانية في التجارة العالمية، لدعم المحرك الاقتصادي للعقارات التي تملكها الدولة والأفراد.
عند تسجيل الملكية، يمكن لمالكي الوحدات المسجلة الحصول على تمويل أو رهن بضمان تلك الوحدات بنسبة تتجاوز 70% من قيمتها. كما يُعد العقار المسجل محركًا ماليًا كبيرًا وجاذبًا للاستثمار العقاري، حيث تزيد سهولة وسرعة إجراءات التسجيل من جاذبية الاستثمار في العقارات.
وبما أن التشريعات المعنية تعمل على جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، فإن هذا يعزز من مكانة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشاريع القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، ويجذب الأفراد والمستثمرين الراغبين في تملك واستثمار الوحدات العقارية. يشهد هذا الاستثمار إقبالًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين، بفضل إزالة العقبات والمشاكل، التي كانت تعوق تسجيل ممتلكاتهم العقارية، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويجعل مصر قادرة على المنافسة بأحدث النظم العالمية في ظل الأمن والاستقرار.
يلعب الاستثمار العقاري دورًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية والاستثمار، لا سيما من خلال تصدير العقار الذي يعد من أهم الاستثمارات العالمية، خاصة في الدول المتقدمة. وتنعكس أهمية هذا الملف الطموح على جميع مناحي النشاط الاقتصادي، بما في ذلك تنشيط سوق التمويل العقاري. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم العمل على توفير جميع المتطلبات، لتحقيق الأهداف المنشودة بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
