الشائعات هي معلومات غير مؤكدة تنتشر بسرعة بين الناس، وعادةً ما تكون مغلوطة أو غير مكتملة، قد تنتقل بشكل شفهي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد تكون مدفوعة أو ممولة لتنفيذ أهداف مختلفة، وشكلت تحديًا كبيرًا تجاه تشكيل الرأي العام، في ظل واقع افتراضي ينتشر فيه القيل والقال، وتسيطر عليه الأخبار الكاذبة المزيفة، حتى أضحت الشائعات من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي، لذلك فالتصدي لها يعد واجبًا وطنيًا.
وهنا يجب أن نقف ونتساءل، كيف أثرت الشائعات على تشكيل الرأي العام؟ وما هي أساليب نشرها؟ وما هو دور الدولة والمجتمع في مواجهتها؟، فالناس عادةً يتأثرون بما يسمعونه في محيطهم الاجتماعي ويكررون هذه المعلومات بقصد أو دون قصد، وخلال الفترة الماضية واجهنا حملات ممنهجة شرسة من الشائعات والأكاذيب التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وأهل الشر بالداخل والخارج، بهدف زعزعة الاستقرار والتأثير على الروح المعنوية للمواطنين.
واعتمد نهج الإخوان الإرهابية وأهل الشر في نشر مخطط الشائعات على عدة أساليب ومنها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المغلوطة والزائفة على نطاق واسع، حيث يركزون غالبًا على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والدينية، ويقومون بنشر أجزاء من المعلومات الصحيحة وتزييف الباقي، مما يجعل الشائعات تبدو أكثر مصداقية للناس ويصعب التحقق منها، مما تزرع الشكوك وتخلق فجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وتستهدف تلك الحملات، تشكيك النشء والشباب في كل المعلومات، وذلك لكونهم الأكثر تفاعلاً مع وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تكرار الشائعة نفسها من عدة مصادر وحسابات وهمية عبر وسائل التواصل المختلفة، بحيث يبدو وكأنها يتم تأكيدها، فيظن البعض أن هناك أساسًا من الحقيقة، ولكن الحقيقة المطلقة هي وجود شعب واعِ مدرك لتلك المخططات الخبيثة.
كما حاول أهل الشر الاعتماد على التلاعب بالصور والفيديوهات لتنفيذ حملاتهم الإلكترونية بالداخل والخارج، لتصدير صورة سلبية وغير واقعية عن الوضع في البلاد، حيث يقومون بتشكيل المعلومة أو الخبر بصياغة تخدم مصالحهم وأهدافهم غير المشروعة، في محاولة للتأثير على الرأي العام المصري.
والدولة المصرية كانت ومازالت لها دورًا كبيرًا في مواجهة تلك الشائعات، حيث أتاحت عدة منابر ومنصات رسمية تعكس الصورة الذهنية لتوجهات الدولة وتغطي الأحداث بصفة دورية، متمثلة في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الهيئة العامة للاستعلامات، والمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة، والصحف والمواقع والقنوات الفضائية، وتوفر هذه المنصات الرسمية معلومات موثوقة وسريعة للمواطنين قد تعزز من وعي المواطن بأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، وتعمل على تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، من خلال تقديم المصادر الموثوقة، بالإضافة للتعاون مع شركات التقنيات الحديثة للحد من انتشار الشائعات.
وهنا أوصي بتفعيل قوانين صارمة ضد مروجي الشائعات أو من ينشرون الأخبار الكاذبة، واتخاذ كافة الإجراءات الجنائية السريعة والفورية ضد المخالفين، فكل منا له دور في مواجهة تلك الظاهرة الشرسة، ويجب على منظمات المجتمع المدني تضافر الجهود في التوعية الذاتية والتثقيف، على المؤسسات والوزارات والجهات التابعة، التشبيك في تنفيذ برامجها التوعوية التي تسهم في نشر الحقائق والقيم والأخلاقيات، وتدعو للتأكد من صحة الأخبار.
كذلك يجب على وسائل الإعلام الالتزام بمعايير الصحافة المهنية، بحيث تكون مصدراً موثوقاً للأخبار وتساعد في كشف الحقائق حول الشائعات المنتشرة، كذلك يجب إدراج “منهج التربية الإعلامية” ضمن المناهج الدراسية، لمساعدة الأجيال القادمة على كيفية التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، كيفية التعامل مع الرسائل الموجهة، كيفية التحقق من مصادر المعلومات وتجنب الوقوع ضحية الشائعات، لضمان استقرار البلاد وحماية أمنها القومي من المخاطر المحتملة.
وأخيرًا عزيزي القارئ.. التصدي للشائعات هو جهد جماعي ومسؤولية وطنية مجتمعية مشتركة بين الدولة والمجتمع، للمواجهة والحد من تلك الظاهرة الخبيثة، لخلق حالة ثابتة من الاستقرار الاجتماعي والنفسي يليق بالمواطن المصري.
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
