نائبة التنسيقية مى كرم جبر توافق على مشروع مقدم من الحكومة بشأن قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990

نائبة التنسيقية مى كرم جبر توافق على مشروع مقدم من الحكومة بشأن قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990

أعلنت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع مقدم من الحكومة بشأن قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990.

وقالت النائبة مى كرم جبر، خلال كلتها بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أشكر الحكومة على هذا القانون الذي يواكب العصر لأننا في الحقيقة كنا نعاني من قانون شديد الجمود أغفل أهمية النقل البحري، وهذا القانون يعد هدية نقدمها للأجيال القادمة حرمنا نحن من أثرها.
وتساءلت هل كنا نمتلك أسطولًا بحريًا تجاريًا؟ مضيفة، نعم كنا نمتلك لكنه خارج نطاق الخدمة منذ منتصف التسعينيات ومتهالك يأكله الصدأ تمامًا، وبالتالي هذا فوت عوائد اقتصادية هامة جدا على الدولة المصرية ، وهذا الأمر لسببين الأول هو أن تسيير هذا المرفق الحيوي يتطلب وفرة في العملة الأجنبية لضمان عمله وتطويره بشكل مستمر مع البطء في تحقيق هذه العوائد نتيجة طبيعة النقل التجاري البحري ، الأمر الثاني هو جمد التشريع وذلك لأن القانون السابق كان شديدة الجمود يدور في فلك الملكية مع اغفال الديناميكية الشديدة لهذا المرفق التجاري الهام.
وأوضحت أن القانون الحالي أصاب كبد المسألة بأن خرج من فلك الملكية إلى الإيجار وبالتالي حرر فكرة أن ترفع السفينة العلم المصري إلى نطاق يواكب الحركة التجارية الدولية ، فالإيجار أمر هام جدا كما ذكره القانون بالإضافة إلي الإيجار التمويلي لأنه يهدف بعد ذلك إلى الملكية مع نص القانون على أن لمستأجر يتحمل نفس المسئوليات التي تقع على المالك ، وبالتالي يوجد به عدة ضمانات هامة جدا.
وقالت النائبة مى كرم جبر، الفائدة التي ستعود علينا من هذا القانون أولًا من تنوع مصادر العمالة الأجنبية ووفقًا لعلم الاقتصاد فإن تنوع المصادر يسبب الوفرة والعكس صحيح ، ثانيًا إحكام التفتيش والرقابة على البضائع التجارية وبما في ذلك من تحجيم جرائم التهريب سواء تهريب المخدرات أو السلاح.