مجلس النواب يوافق على تعديل نادر مصطفى نائب التنسيقية في قانون التجارة البحرية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مقترح النائب الدكتور نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل فى قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.
طالب النائب نادر مصطفى بتعميم وتوحيد الصياغة وذلك بالأخذ بأحد العبارتين، فإما الأخذ بعبارة (وزير النقل) كما وردت من الحكومة فى كل مشروعات القوانين المقدمة اليوم أو الأخذ بعبارة (الوزير المختص بشؤون النقل) كما وافق عليها مجلس الشيوخ، على أن يتم توحيد صيغتها فى مشروعات القوانين الأربعة “التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ،والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والقانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وتابع: أو تعميم عبارة (الوزير المختص بشؤون النقل) كما عدلها مجلس الشيوخ في مشروعي القانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وأيضا القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، موضحاً أن اللجنة وافقت على صيغة عبارة (وزير النقل) في مشروعين مقدمين من الحكومة بينما وافقت على صيغة عبارة (الوزير المختص بشؤون النقل) في المشروعين الآخرين، وأرى أن تستدرك هذا الأمر، باستحسان صيغة أحد العبارتين واختيارها وتعميمها في كل مشروعات القوانين المشار إليها، واقترح توحيد العبارات القانونية والأخذ بصيغه موحدة في المشروعات الأربعة.
وقال النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “نستهدف زيادة الاستثمارات البحرية فى مختلف القطاعات، والتشريع الذي نحن بصدده يؤكد أننا أمام منظومة متكاملة، تشريعات تتناسب مع الوقت الحالى، بعدما كانت بعض الغرامات لا تتناسب نهائيا مع الوقت الراهن، ومصر لديها مقومات حيوية، وآن الآوان لحصد ثمار ما دفعته الدولة المصرية فى البنية التحتية فى القطاع النهري”.
وتسائل “مصطفى”: ماذا تريد مصر الأسطول التجارى البحري الوطني، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت والحبال والتموين والمعدات الغذائية، يضاف إلى هذه الصناعات مجالات وأنشطة خدمات النقل البحرى مثل المصارف التجارية والبحرية المتخصصة، وشركات التأمين، وهيئات التسجيل والتصنيف، ومعاهد التدريب البحرى، ومكاتب الاستشارات القانونية البحرية، والكوادر البحرية والفنية والهندسية التي تذخر بها مصر.
وأشار “مصطفى ” أن هناك قوانين للنقل البحرى منذ 75 عام ،وهل تتخيلوا أن القيم للمخالفات فى تلك القوانين عبارة عن ملاليم ،كنا نتحدث عن غرامه 50 جنيه ،أما التعديلات الجديدة الغرامه 200 ألف وفقا للتغييرات الماليه التى طرأت على العمله .
وأوضح “مصطفى ” لابد أن نستغل مالدينا، فمصر تمتلك سواحل على البحرين المتوسط والأحمر ،يحسدنا عليها العالم ،وهل من الممكن أن تكون تجارتنا معتمده على الخطوط الملاحيه الدوليه ،فمصر فى منتصف العالم ولابد من استغلال ذلك بأن نحرك التجارة العالميه ويكون لمصر دور إستراتيجي فى هذا الملف بما يحقق العائد الجيد
التعليقات مغلقة.