يقف المصريون على أعتاب نهاية الدورة البرلمانية ٢٠٢٠/٢٠٢٥، والتي شهدت جهودًا متنوعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كلٌّ وفق رؤيته وإمكاناته.
لكن الحكم الحقيقي على أداء أي عضو برلماني يبقى بيد المواطن، فهو صاحب الصوت الأخير والأكثر تأثيرًا في تقييم النجاح أو الفشل.
والانتخابات القادمة ليست مجرد عملية انتخابية روتينية، بل هي محطة فرز حقيقية لمن وقف مع قضايا المواطنين، ومن اكتفى بالشكل دون الجوهر.
لقد أثبتت التجربة الأخيرة أن الأعضاء الذين عاشوا هموم المواطن، وطرحوا حلولًا عملية لمشكلاته، هم من يستحقون التجديد.
فالدستور المصري كفل للمواطنين حقوقًا يجب أن تترجم إلى واقع ملموس، والمجلس التشريعي هو أداة تحقيق هذه الحقوق.
هنا يبرز دور المواطن الواعي الذي يصوّت بضمير، ويختار من يمثله بناءً على الإنجاز وليس الانتماءات العائلية أو النفوذ المالي.
ولا يمكن إغفال النموذج الإيجابي الذي قدمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الدورة الحالية، حيث أثبت الشباب قدرتهم على تحمل المسؤولية، ونجحوا في تقديم رؤى مبتكرة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كان أداؤهم دليلًا على أن الشباب قادر على تغيير الحياة السياسية للأفضل، وهو ما دعمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تمكين الشباب في المناصب التنفيذية والتشريعية.
لذا، فإن الانتخابات القادمة للدورة ٢٠٢٥/٢٠٣٠ فرصة ذهبية لتعزيز هذا النهج، واستكمال مسيرة التطوير.
على المواطن أن يختار بعناية، ويصوت لمن يستحق، وأن يشجع استمرار الشباب في العمل السياسي، فهم الأقدر على فهم طموحات جيلهم وقيادة التغيير.
الخيار بين الاستمرارية في نهج الإصلاح أو العودة إلى مربعات المحسوبية يقع على عاتق الناخب.. فلنصنع مستقبلًا أفضل بأصواتنا.
