جاءت تصريحات وزير المالية حول الحزمة الاجتماعية لتعطي بصيص أمل للفئات الأكثر احتياجًا.
فقد تواترت الأنباء عن نية الحكومة زيادة الرواتب والمعاشات للعاملين بالقطاع العام الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذلك تحسين دعم المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة”، ومراجعة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الزيادات مجرد رقم يضاف إلى كشوف الرواتب بينما تبتلعه الأسعار المرتفعة، أم أنها ستكون جزءًا من خطة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
لا شك أن تشكيل لجنة لدراسة نسبة الزيادة وربطها باحتياجات السوق خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن التجارب السابقة، تثبت أن الإعلان عن مثل هذه المبادرات غالبًا ما تصاحبه موجة من ارتفاع الأسعار، حيث يستغل بعض التجار والوسطاء هذه الأخبار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وهنا يأتي دور الحكومة في فرض رقابة صارمة على الأسواق، لأن أي تقصير في هذا الملف، سيجعل الحزمة الاجتماعية مجرد “فنكوش” أي وعود زائفة تزيد من معاناة المواطن بدلًا من أن تخففها.
لقد حذر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة من مخاطر التلاعب بأسعار السلع الأساسية، ودعا إلى ضرورة أن تصل الحزمة الاجتماعية إلى مستحقيها بشكل عادل.
لكن تحقيق هذا الهدف، يتطلب أكثر من قرارات مالية، بل يحتاج إلى خطة متكاملة، تشمل جميع الجوانب، بدءًا من مراقبة الأسعار، ومرورًا بمكافحة الاحتكار، وانتهاءً بتحسين جودة الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم، حتى لا تذهب أي زيادة في الدخل إلى نفقات إضافية على الخدمات الخاصة.
ختامًا، فإن نجاح الحزمة الاجتماعية في تحقيق أهدافها، لن يتوقف فقط على مقدار الزيادة في الرواتب، بل على مدى فعالية السياسات المصاحبة لها.
فإذا اقتصر الأمر على زيادات رقمية دون ضبط للسوق أو تحسين للخدمات، فستتحول هذه الحزمة إلى مجرد حبر على ورق، أما إذا تم تنفيذها في إطار استراتيجية واضحة، تشمل جميع الوزارات المعنية، فإنها ستكون خطوة حقيقية نحو حماية الفئات الهشة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
