بالفعل الحكومة المصرية و الارادة المصرية اهتمت برأس المال البشري من خلال المؤتمرات الكثيرة التي
انعقدت خلال الفترات السابقة وترجم الاهتمام بإستحداث منصب وزاري جديد تحت مسمى نائب رئيس مجلس
الوزراء للتنمية البشرية مع وزارة الصحة والسكان لكن لابد ان يستتبع ذلك الاهتمام قرارت مادية ومعنوية
ترتبط بالعامل البشري والتي توصف حاليا بافتقارها لفكر العدالة الضريبية وذلك اذا ماقارن التشريعات
والتيسيرات الضريبية الحديثة لمجتمع المستثمرين والصادرة في عام 2025 ، حيث نص بتخفيض الضرائب
لحجم الاعمال التي تقل عن 20 مليون جنيه مصري بنسبة ضريبية تقل عن نسبة 1.5% ، كل هذا ومازالت
نسبة الضرائب التصاعدية بضرائب كسب العمل تصل لنسبة 27% لاجمالي راتب سنوي تزيد عن 1,2مليون
جنيه مصري وبالتالي لاتتحقق العدالة الضريبية بين العاملين تحت مسمى الفريلانسر والموظف الذي يتقاضي
راتب شهري .
لابد من القاء الضوء على اهمية ودور رأس المال البشري باعتباره احد العوامل التي تزيد من قدرة الدول على
التكيف (تعني القدرة على التعديل أو التغيير للاستجابة للظروف الجديدة) مع الازمات وهذا ماجعل الدول الى
البحث و اصدار لوائح تنظيمية أكثر مرونة لسوق العمل في السنوات الأخيرة ، وهذا ماتطرق له سيموندز
حيث وجه الحكومات بوضع الاطار القانوني لاصحاب العمل والنقابات العمالية لكن القدرة على التكيف يجب
أن تتم على مستوى المجتمعات المحلية “الشعبي”. ويجب تمكين أصحاب العمل وأصحاب المصلحة الآخرين
وتحفيزهم على الابتكار وإحداث التغييرفي المستقبل، و بمعنى أوسع لها لراس المالي البشري له تأثير مباشر
على قدرة الأعمال على التفاعل مع التغيرات في البيئة الاقتصادية والاستجابة للفرص الجديدة. للاستفادة من
إمكانيات التنمية الاقتصادية ، يجب على المناطق والمجتمعات المحلية المنافسة من أجل جذب واحتفاظ وتحفيز
إنشاء الشركات، باستخدام الموارد والأصول المحلية، و تعزيز الازدهار الاقتصاد المحلي من خلال سياسات
سوق العمل والتدريب المهني التي تقدم مساهمة مركزية في هذه العملية.
جميعا ندرك التحركات الايجابية لوزير المالية سواء بالداخل من خلال التشريعات الضريبية المحفزة
للاستثمار المحلي والاجنبي و اللقاءات التي يعقدها بمؤتمرات بالخارج لكن هذا لايمنعنا من توجيه استفسار
لماذا لم ياخذ في الاعتبار باجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل لكي يتواكب مع مسيرة الاهتمام
بالاستثمار باعتبار رأس المال البشري احد الادوات الاساسية لجذب الاستثمار وهذا ما تم الاشارة الية من
وفود المنظمات الاجنبية خلال الخمس السنوات الاخيرة واخرها حديث رئيس دولة فرنسا الاخيرة عن قوة
الاقتصاد المصري في راس المال البشري، نحن بحاجة للحفاظ وتقديم ادوات الرعاية لراس المال البشري من
خلال التشريعات الضريبية وذلك بإعتباره المورد الاهم في الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لميزانية
الدولة المصرية لعام 2024.
وعلية نتوجه لوزارة المالية بضرورة إجراء تعديل أخر للتشريع الضريبي لضريبة الدخل خلال الاشهر
القادمة وذلك بزيادة الاعفاء الضريبي لتصل الى مبلغ 84 الف جنيه مصري و الشريحة الاولى تنتهي بمبلغ
240 الف جنيه مصري واستكمال تعديلات الشرائح الضريبية لتصل نسبة الضرائب بنسبة 35% للمرتبات
التي تزيد عن 20 مليون جنيه مصري، وذلك حتى لانفقد اهم مورد اقتصادي وسياسي واجتماعي للدولة
المصرية وهو العامل المصري.
