في ظل الخطوات الإيجابية التي تخطوها الدولة المصرية نحو استكمال البناء السياسي والمؤسسي، تأتي
التعديلات الأخيرة على قوانين مجلسي النواب والشيوخ، التي صدّق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح
السيسى، لتفتح الباب مجددًا أمام الحديث عن تمثيل الشباب فى البرلمان القادم، من حيث الشكل
والمضمون.
ونحن نُثمِّن ما جاء في القانون من نصوص واضحة تضمن مشاركة فئات متعددة من أبناء الشعب
المصرى، ومن بينهم فئة الشباب، إلا أن هناك تساؤلًا وطنيًا صادقًا يُطرح اليوم بكل محبة ورجاء:
هل يكفي أن تُمثّل فئة الشباب بمقعد أو اثنين في قوائم تضم 40 أو 102 مترشح، بينما يشكلون أكثر
من نصف سكان مصر؟
وهل يكون لهذا التمثيل الرمزي صدى حقيقي داخل الحياة التشريعية التي تصوغ المستقبل؟
نصت التعديلات على تخصيص مقعدين للشباب ضمن القوائم ذات الـ40 مقعدًا، وستة مقاعد في القوائم
ذات الـ102 مقعد، وهي خطوة تُحتسب للدولة المصرية في إطار تمثيل الفئات المختلفة. ولكن بالنظر إلى ثقل الشباب العددي وتأثيرهم المتنامي في كافة مجالات الدولة، فإننا نرجو أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من التوسعة في المستقبل القريب.
الشباب: شركاء في المسئولية
ما نطمح إليه ليس مجرد أرقام في قوائم انتخابية، بل إيمان عميق بدور الشباب في صياغة السياسات،
وفي التعبير عن آمال وتحديات جيل كامل، خاصة أن الكثير من القضايا المطروحة اليوم في مجالات
التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والتعليم، وغيرها، هي في الأصل قضايا شبابية بامتياز.
باسم كل من يؤمن بمستقبل مصر، نتوجه برجاء وطني صادق إلى الجهات المختصة والأحزاب السياسية وقيادات العمل العام، بأن تُفسحوا المجال أكثر أمام الكفاءات الشابة في الانتخابات القادمة،
سواء على مستوى القوائم أو المقاعد الفردية.
فالشباب لا ينقصهم الوعي، ولا الخبرة، ولا الوطنية، بل ينتظرون فقط من يفتح لهم الباب، ليشاركوا في
البناء، لا كمجرد صوت انتخابي، بل كشركاء حقيقيين في إدارة الوطن.
