لاشك بإن كافة الأحزاب السياسية تضع المرأة المصرية على قمة أولوياتها وتحاول زيادة مشاركتها السياسية مع موسم الإنتخابات ولا تتعجب عندما تقرأ كلمة “موسم” لإن للسياسة مواسم مثلها مثل فصول السنه منها العاصف ومنها الحار واجملها المعتدل وأشدهم قسوة ذلك الذي يتساقط فيه الرجال بسبب التصريحات أو أنتهاء الفصل التشريعي .
ولكن هل النساء فعلا على قمة الأولويات أم إنها الكوتا التى تطالب ان تحتوي القائمة الإنتخابية على امرأة ومعاقة ومسيحية أو كلهم معا فذلك خيرا وأبقى.
لو تأملنا حال البلاد العربية لوجدنا نسبة ضئيلة جدا من البرلمانيين من الإناث وكذلك حال باقي العالم.
وهناك دول لاتزال فيها قضايا الختان والتحرش أكثر من التمكين السياسي للمرأة لإنها تتعامل مع المشاركة السياسية للمرأة على أنها من المحرمات .
في الماضي كانت مشاركة النساء في مصر درب من دروب المعجزات بسبب العنف والتمييز والتحديات ولكن في السنوات الأخيرة تغير الوضع والفضل يرجع لرئيس الجمهورية الذي قام بتقدير المرأة المصرية وتكريمها في مختلف المجالات ، مما شجع الأحزاب والكيانات السياسية مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علىى الدفاع عن المساوة الجندرية وتمكين عددا لايستهان به من البرلمانيات.
وبالرغم من ذلك فإن بعض الأحزاب السياسية تبدو وكأنها موطنا للرجال والدليل على ذلك عدم وجود أحزاب سياسية في مصر تحت رئاسة نسائية لإن 11% فقط من كل زعماء الأحزاب في العالم من النساء.
حتى الشارع المصري لايرحب في أغلب المناطق بالبرلمانيين من الإناث ويفضلوا إنتخاب البرلمانيين الذكور بسبب فكرة القوامة على المرأة مما يجعل أغلب الأحزاب في بعض المناطق تفضل الذكور يندرج تحت ذلك غياب الدعم من الحزب للنساء
نحن نتحدث هنا عن البرلمانيين من الإناث ونحتاج لسنوات من أجل الحديث على ضعف التصويت من النساء بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية و ضعف التعليم والفقر والجهل وبعض الأفكار البالية التى تمنع المرأة دينيا من المشاركة السياسية بكافة أنواعها على الأقل الإدلاء بأصواتهن.
وذلك بسبب ضعف الوعي و غياب التعاون بين منظمات حقوق المرأة والأماكن الدراسية ومنظمات المجتمع المدنى .
مما يجعل نصيب المرأة في المجلسين وفي المناصب التنفيذية أقل من نصيب الرجال لإن المرأة لا تنتخب المرأة والشارع المصري أغلبه لا يعترف بالمرأة.
ولن تتحق المشاركة السياسية الفعالة للمرأة إلا برفع الوعي السياسي للمجتمع والإستثمار في المرشحات المحتملات وعرض برامجهن الإنتخابية للجمهور حتى لايخشى الذكور فشلهن.
الأهم من ذلك هو دعم الأحزاب الليبرالية والإشتراكية والديمقراطية للمرأة المصرية والإستفادة من تجارب البلاد حيث حصلت النساء على النفوذ في السويد عبر تحالف المنظمات النسوية مع الأحزاب.
وقامت الحركة النسوية في الأردن منذ سنوات بإصلاحات لصالح المرأة عن طريق الأميرة بسمة والملكة رانيا.
وعند البحث في التاريخ بالتحديد سنه 1995 هناك منظمة النساء الحمر بداخل حزب العمال الهولندي والتى دافعن عن حقوق النساء داخل وخارج الحزب لسنوات وسنه 1996 تم تأسيس شبكة المرأة متعددة الإثنيات والتى دافعت عن حقوق المرأة السياسية للمرأة الأجنبية والمهاجرة واللاجئة و عام 2001 اصبح هناك حزب العمال للمرأة في هولندا
وبعد استقراء كل التجارب العالمية لابد من الإعتراف بإن المرأة المصرية تحاول جاهدة في ملف التمكين السياسي وتحتاج لطفرة نوعية وثقافية بداخل المجتمع المصري تحرك الوعي وتعيد عهد الملكات المصريات على عرش السياسة.
