مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تعود قضية مشاركة المرأة لتتصدر المشهد، لا كموضوع عابر، بل كركيزة أساسية في معادلة البناء الديمقراطي والمجتمعي. لم تعد المرأة اليوم مجرد ناخبة تدلي بصوتها، بل أصبحت شريكة في صنع القرار، وفاعلة في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة.
منذ سنوات، شهدنا دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية، تجلى في تمثيلها البرلماني، وفي تعيينها في مناصب قضائية وتنفيذية كانت حكرًا على الرجال لعقود. واليوم، تقف الدولة بكل مؤسساتها داعمةً لمشاركة النساء في الانتخابات – ترشحًا وانتخابًا – في مشهد يُعد أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة.
وما تحقق للمرأة حتى الآن هو إنجاز يستحق التقدير، لكنه في ذات الوقت يجب أن يكون نقطة انطلاق لا محطة وصول. مشاركة المرأة في الانتخابات لا ينبغي أن تكون موسمية أو رمزية، بل واجبة الحضور المستدام في كل مستويات العمل العام. علينا أن نؤمن أن بناء دولة قوية لا يتم إلا بنصفها الثاني: المرأة ،
وذلك من خلال:
-إعداد كوادر نسائية سياسية منذ سن مبكرة: يجب أن تبدأ عملية التمكين من المدارس والجامعات، من خلال إدماج الفتيات في برامج محاكاة ومبادرات تنمية سياسية.
-توسيع برامج التدريب والدعم الفني للمرشحات: تحتاج النساء إلى دعم حقيقي في إدارة الحملات الانتخابية، وإعداد البرامج، واستخدام وسائل الإعلام.
-تشجيع الإعلام على إبراز النماذج النسائية الناجحة: صورة المرأة في الإعلام تؤثر مباشرة في نظرة المجتمع لها، ويجب أن تتغير من النمطية إلى الواقعية التي تعكس إنجازاتها.
-سن تشريعات تُلزم الأحزاب بتمثيل نسائي حقيقي: لا بد من أن تتحول مشاركة المرأة من خيار إلى التزام سياسي.
حين تنزل المرأة إلى لجان الاقتراع، لا تُدلي بصوتها فقط، بل تُعلن وجودها، وتُصمم على أن تكون جزءًا من صناعة القرار، لا على هامشه،. فالمرأة في الانتخابات: مشروع أمل حيث أثبتت التجربة أن النساء أكثر انضباطًا، وأقوى إرادة، وأصدق نية في خدمة الوطن متى أُتيحت لهن الفرصة.
ويبقى الرهان الأكبر على وعي المجتمع، وإرادة الدولة، وإصرار المرأة نفسها. فالمستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع – والمرأة اليوم تصنعه،
والمرأة في الانتخابات المقبلة… حين يتحول الصوت إلى قرار
لن تكون مجرد صراع برامج وأرقام، بل ساحة لقياس مدى إيماننا الفعلي بأن التغيير يبدأ حين يكون الجميع – رجالًا ونساءً – جزءًا من القرار.
