د.غادة على ” نائبة التنسيقية ” أوافق من حيث المبدأ على قانون مزاولة الصيدله ولكنه في حاجة لتعديلات شاملة بما يتناسب مع المستجدات الطبية والعلمية

‎د.غادة على ” نائبة التنسيقية
” أوافق من حيث المبدأ على قانون مزاولة الصيدله ولكنه في حاجة لتعديلات شاملة بما يتناسب مع المستجدات الطبية والعلمية

أعلنت النائبة الدكتورة غادة على ،عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على قانون مزاولة مهنة الصيدله.
ووجهت “على” خلال كلمتها فى الجلسة العامةلمجلس النواب اليوم الأثنين الشكر للبرلمان الحالي حيث قد كتب علينا معالجة تركة وإرث تشريعي ثقيل يحتاج في أغلبه إلى تعديل ، قانوننا اليوم عمره ٧٠ عاماً دون أن يطاله أي تعديل ، وبشكر الحكومة الحالية التى لا تدخر معنا جهداً هذا العام لإقتحام أغلب التشريعات التى جار عليها الزمن .
وأضافت “على “من منطلق الضمير الأكاديمي أوافق بالقطع على التعديلات المطروحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأنها أولا واخيراً تصب في صالح الطلاب الجامعيين بالتأكيد ، وأنا أعي جيداً حجم التوتر والإضطراب الذي يعانيه الطلبة الجامعيين وأهاليهم في هذه الفترة قبل التخرج ، حيث أن كافة التعديلات جاءت لتتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومكافأة التدريب ، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات فقط ليحصل الخريج على بكالوريوس ، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب إجباري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة المؤقت ثم يجتاز إمتحان من المجلس الصحي للحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة وهو ما فيه صالح الخريج وأمان للمواطن أيضاً .

وأوضحت “نائبة التنسيقية “لكن على الصعيد السياسي والتشريعي أجد أن التعديلات اقتصرت على الشق الأكاديمي ، وقد كنت أتمنى أن تأتي لنا الحكومة بتعديلات شاملة للقانون بما يتناسب مع المستجدات الطبية والعلمية بعد ثباته ٧٠ عاماً فقد صدر عام ١٩٥٥ ، ومع ذلك توقفت التعديلات عند إمداد الصيدلي تصريح مزاولة المهنة الدائم ، دون أن نسأل أنفسنا ماذا بعد ذلك ؟ فقد أصبح الخريج صيدلي ، ماذا عن تعديلات باقي قانون مزاولة المهنة مثل رسوم ترخيص الصيدليات مازالت ٣ ج فقط وأمور توريث الصيدليات والمسافات البينية المشروطة بين الصيدليات وغيره.