خرج ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات زاعمة أن الخارجية المصرية تفضل “حبس” سكان غزة ومنعهم من الخروج من منطقة حرب “رغم رغبتهم”. هذه الادعاءات، التي تحمل في طياتها مغالطات واضحة، تحتاج إلى توضيح الحقائق للرأي العام.
أولًا: الموقف المصري ثابت وواضح منذ اندلاع الحرب على غزة. القاهرة تؤكد أن أرض سيناء ليست بديلاً عن فلسطين، وأن أي محاولة لفرض واقع التهجير الجماعي للفلسطينيين هو تنفيذ عملي لسياسة التطهير العرقي. وبالتالي فإن مصر تتعامل مع الملف من منظور سيادي ووطني، وأيضًا من منظور إنساني يرفض تهجير شعب كامل من أرضه.
ثانيًا: الحديث عن “حبس” سكان غزة هو قلبٌ للحقائق. الجميع يعلم أن ما يجري في القطاع هو نتيجة مباشرة للعدوان الإسرائيلي، والقصف المستمر الذي يمنع أي حياة طبيعية. فالمسؤول الأول عن معاناة المدنيين في غزة هو الاحتلال الذي يفرض حصارًا خانقًا منذ أكثر من 17 عامًا، ويغلق كل المعابر عدا معبر رفح الذي ظل متنفسًا وحيدًا بجهد مصري خالص.
ثالثًا: مصر تتحرك دبلوماسيًا وإنسانيًا منذ بداية الحرب، ففتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى والحالات الإنسانية، واستضافت مئات العالقين من حاملي الجنسيات الأجنبية، وقدّمت آلاف الأطنان من المساعدات رغم العراقيل الإسرائيلية المتكررة في إدخالها. وبالتالي فالموقف المصري قائم على دعم صمود الفلسطينيين في أرضهم، لا على تصدير الأزمة خارج حدود القطاع.
رابعًا: هذه التصريحات الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن محاولات الضغط على القاهرة للقبول بمشروع قديم/جديد يسعى لتفريغ غزة من سكانها. وهو مشروع ترفضه مصر بشكل قاطع، وسبق أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة أن التهجير خط أحمر، ولن يُسمح به على أرض مصر.
خامسًا: إذا كانت إسرائيل صادقة في حديثها عن “رغبة سكان غزة بالخروج”، فلتفتح هي معابرها وتستقبلهم على أراضيها، بدلًا من محاولة تصدير مسؤوليتها إلى دول الجوار. لكن الاحتلال يريد التخلص من تبعات عدوانه على حساب الآخرين، وهو ما لن تقبل به القاهرة.
مزاعم ديوان نتنياهو مجرد مناورة إعلامية تستهدف تشويه صورة الموقف المصري الثابت، والضغط على القاهرة لقبول سيناريو التهجير. والحقيقة أن مصر كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وظهيرًا للشعب الفلسطيني في حقه بالعيش على أرضه، وليس خارجه.
