ستظل القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط وهي البوصلة التي تحدد مواقف الشعوب والحكومات وما صدر من قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يمثل لحظة فارقة في مسار النضال الفلسطيني لأنه يعكس إرادة دولية واسعة تجاوزت الحسابات الضيقة والضغوط المعتادة التي يمارسها كيان الاحتلال وحلفاؤه وهذا القرار لم يكن ليصدر بهذه القوة لولا جهود عربية متواصلة وفي مقدمتها الدور المصري الذي وقف بثبات دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سواء في أروقة الأمم المتحدة أو في ساحات الوساطة على الأرض من أجل وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى أهل غزة الذين يواجهون حرب إبادة جماعية تحت أعين العالم.
منذ بداية القضية الفلسطينية لم تتأخر مصر يوما عن نصرة الشعب الفلسطيني فكانت أول دولة عربية تخوض حرب 1948 دفاعا عن فلسطين وقدمت آلاف الشهداء على أرضها ثم شاركت في كل معارك العرب من أجلها سواء في 1956 أو 1967 أو حرب أكتوبر 1973 التي أعادت الاعتبار للأمة كلها وعلى المستوى السياسي كانت مصر دائما حاضرة في كل محطات التفاوض بدءا من مؤتمر مدريد مرورا باتفاقات أوسلو وصولا إلى محاولات التهدئة المتكررة التي ترعاها اليوم في غزة كما احتضنت مصر على مدار عقود الفصائل الفلسطينية وسعت إلى تحقيق الوحدة الوطنية بينهم وأكدت في كل موقف أن حق العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي ثوابت لا يمكن التنازل عنها.
إن مصر وهي تعلن رفضها القاطع لكل محاولات التهجير القسري أو الطوعي لأهل غزة تؤكد أنها تقف على أرض صلبة تنحاز فيها للحق والعدل وتدافع عن ثوابت الأمن القومي العربي وتثبت أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هذه ليست مجرد كلمات وإنما حقيقة راسخة تؤكدها التضحيات المستمرة للشعب الفلسطيني والإجماع الدولي المتنامي على عدالة قضيته وإن كل من يقف مع فلسطين إنما يقف مع القيم الإنسانية ومع القانون الدولي ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها لقد حان الوقت أن يفهم الجميع أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة ولا مستقبل للأجيال القادمة إلا بالاعتراف الكامل بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.
