وقع النواب الجدد في مجلس الشيوخ في أخطاء قد تبدو بسيطة ولكنها دقت ناقوس إنذار في إعادة النظر مرة أخري لكوتة المرأة داخل البرلمان ك، خاصة وأنه لا يزال تقييم تجربة المرأة داخل البرلمان المصري قيد التطور، رغم ما تواجهه من تحديات أبرزها أن نسبة كبيرة من العضوات حديثات العهد بالعمل السياسي والبرلماني وبالفعل الغالبية منهن يحتجن إلى تأهيل وتدريب مكثف. إلا أن الوقوف عند تزايد عددهن جعل من الصعب تقييم اداءهن بشكل موضوعي و حيادي الانعقاد التشريعي الماضي.
منذ إقرار أول كوتة بأواخر السبعينيات، مثلت المرأة نسبة 9% من مجلس الشعب، للتراجع بعدها لحد الإلغاء سنة 1986، حتى وصلت إلى 2% فقط قبيل انتخابات 2010، للتصاعد حينها المطالبات من المجتمع المدني مجلس المرأة، بضرورة عوده تمثيل المرأة مرة اخرى للمشاركة بالساحة السياسية والتشريعية، ولم تكن حينها الإستجابة جدية، ففي عام 2010 سُمح للمراة بالتواجد داخل البرلمان بواقع مقعدين لكل محافظة فيما عدا القاهرة والدقهلية وسوهاج، ليكون تمثيل مقاعد المرأة بواقع أربعة مقاعد، وذلك لمثيلهن عن العاصمة وأكبر محافظات الدلتا وأكبر محافظات الصعيد”
لكن بعد الثورة سرعان ما عادت النسبة للانخفاض مرة أخرى لتصل إلى 2%. وأصبح التواجد قاصر على وجود امرأة واحدة بكل قائمة حتى جاء عام 2015 كان ذلك بمثابة الانفتاح والإنفراجة للكبرى التي تنفست فيها المراة الصعداء، ولكن مع اعتماد القوائم المغلقة، وبالفعل ارتفعت الأرقام نسبيًا، حتى جاءت الانتـخابات الأخيرة في 2020، ليتم إقرار الكوتة بشكل دستوري، ويبلغ تمثيل النساء 27%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ البرلـ.ـمان المصري.
والسؤال هنا وهو محور هذا المقال هو: هل استطاعت المرأة التواجد بتمثيل حقيقي خلال الانعقاد الماضي؟ هل كانت تلك الوجوده التى تم منحها هذه دور الفرصة الذهبية ناجحة فعلاً في تمرير قوانـين تهم النساء، وقامت بتغير تشريع فعلي انتفعت به المرأه من ذوي الهمم او الأم المعيلة او حتى الطفل وما يعانيه من قانون رؤيا واثار بتطبيق ثغرات بقانون الأحوال الشخصية؟
الإجابة لا، للأسف لا ، فما شهدناه من واقع أثبت أن التمثيل الكمي للمرأة من خلال الكوتة لم يتحوّل إلى تأثير نوعي، ليس لأن الكوتة أداة غير فعّالة او أنها نظام خاطئ، بل لأن النظام الانتــخابي أفرغها من مضمونها الحقيقي، ولم نرى تلك الوجوه البارزة اصحاب الكلمة والصوت المسموع من النائبات القادرات على الدفع بأجندة تخدم حقوقه ولا حتى حقوق مثلهن من النساء، بل كان منهن من كان متواجد يبذلن جهدًا، لا لشيء سوى أن ليحققن به مصالحهن الشخصية.
وبالختام. نحن الآن نشهد مارثون انتخابي جديد لبرلمان 2025، ولكن إن ظل الوضع كسابقه في إنتاج نفس المشهد السابق بنفس الآليات، ستظل الساحة السياسة بمنتهى الأسف تعاني من أن كوتة المرأة ماهى سوى أداة شكلية وليست أداة حقيقة للتعبير أوالتغير السياسي بكوادر نسائية مؤهلة، بل لا يعدو فيها على كونه مجرد عدد مقاعد لا اكثر ولا أقل، ولن يكون تمثيل المراة تمثيلاً ينتج عنه تغير بسياسات وقوانـين تُعيد لنا الاعتبار وصياغة مرة اخرى لمفاهيم لعدالة والمساواة الحقيقة التى نرجوها بكافة القوانين والتشريعات.
لا أحد يرفض الكوته، بالعكس تمامًا، ولكن كل مانرجوه هو ضرورة إعادة النظر في كيفية تفعيلها بشكل أكثر إحترافية من خلال انتقاء وجوه سيدات فاعلات، قادرات على دعم قضايا نساء مصر بصورة أكبر، ولا نريد وجودهن يقتصر فقط على مجرد التمثيل الشكلي المحدود.
