يمكن اعتبار التطور الحاصل في منظومة القانون الإنساني، والأمن الإنساني تبدل نوعي مهم في تطور مبادئ الأمن الجماعي، قد شهدت السياسة الدولية تطورا جديدا مع التغير في هيكل النظام الدولي بانتهاء نظام الحرب الباردة، فلم تعد الحروب التقليدية بين الدول هي المصدر الأساسي لتهديد السلم الدولي، بل ظهرت مجموعات جديدة من المشكلات والأزمات الدولية الخطيرة مثل الحروب الأهلية التي ترتكز على أسس عرقية ولغوية ودينية والتي قد تتضمن في أحيان كثيرة أعمال إبادة جماعية، كما حدث في حروب البلقان ورواندا وبوروندي في التسعينيات،والحروب التي رتبت اتساع ظاهرة الإرهاب في سورية والعراق وشمال إفريقيا بعد تمدد الإرهاب فيها للفترة 2011-2014، كما إن انسحاب القوتين العظمتين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي) من سباق الصراع على النفوذ في مناطق عديدة أدى إلى زعزعة الاستقرار في بعض هذه المناطق بعد أن ترك ساحتها لصراعات القوى المحلية والإقليمية، كما هو الحال في صراع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط الذي كان ومازال يفتقد لنظام إقليمي مستقر يقدم الدعم للنظام الأمني الجماعي. وتحقيق الأمن الجماعي ليس بظاهرة جديدة تميز الحياة المعاصرة، بل أنها رافقت ظهور المجتمع البشري في مختلف مراحل تطوره. فالأمن الشخصي والمجتمعي ممتداً في كل المراحل التاريخية، مما يبين أن أهمية الأمن للمجتمعات لم يبدأ في العصر الحديث ولكنه قد أصبح أكثر اتساعاً وعمقاً.وهذا قد فرض تعقيداً إضافيا لهذه الحياة، التي تتعرض لأحداث أمنية تشكل تهديدا بارزا وملموسا, مما يتطلب إطلاق مشاعر نفسيه قويه تجاه هذه المهددات من قبل جميع أفراد الشعب، بإطلاق الدفاعات النفسية المكنونة داخل النفوس لمواجه هذا التهديد المباشر علي أمن المجتمع. مما تطلب تدخلاً أكبر من العلوم، وعلى رأسها علم النفس، لحل هذه المشكلات، فيشحذ الهمم, ويولد حالة نفسية جديدة تطلق من خلالها شحنات نفسية داخلية تحمي الفرد من هذا التهديد الأمني لوجوده. ولهذا السبب أصبحت الحاجة للرعاية النفسية المجتمعية ضرورة من ضرورات الحياة العصرية، وأصبح المجتمع بحاجة ماسة إلى العلوم النفسية كلها، بحيث يغطي كل علم منها مجال تخصصه، ويعمل على حل مشكلات الحياة اليومية المختلفة التي تواجهه، وبالتالي يسعى علم النفس الأمني، كغيرة من العلوم النفسية (باعتباره فرع من فروع علم النفس التطبيقي، وجزء لا يتجزء من هذه العلوم) إلى توفير الحماية الأمنية للمجتمع كله، من خلال توفير وتامين أجواء الأمان والاستقرار والسكينة وعدم الخوف. مما يدعم الفرد في مواجهة مخاوفه الأمنية والمستقبلية, وينعكس بالتالي علي المجتمع، باعتبار الأمن الفردي والجماعي متداخلان، ومكملان لبعضهما البعض، فأمن الفرد هو أمن الجماعة، وما يفسد أمن الفرد يفسد بالتأكيد أمن الجماعة، والعكس صحيح، لكون الأمن الاجتماعي هو محصلة تراكم خبرات الأمن الفردي.
وهناك العديد من التشريعات الدولية التي تختص بالأفراد مثل ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من تأكيد على الحقوق الأساس للإنسان، التي تعززت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، وكذلك ما تنص عليه التشريعات والدساتير الوطنية، بالاضافة إلى اتفاقيات منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها، وكذلك اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م لحماية الأفراد في الصراعات المسلحة سواءً كانوا مقاتلين أو مدنيين… بالاضافة إلى إدانة العنصرية وكل أشكال التمييز العنصري، كما أن القانون الجنائي الدولي يعد من أهم ضمانات حقوق الإنسان والجماعات، فهو يقر أن أي اعتداء على هذه الحقوق يشكل جرائم ضد النظام العام الدولي(1). ولا شك أن تركز الجرائم الهامة في المدن الكبرى فضلاً عن تزايد الأعباء الأمنية لاتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع ارتكاب الجريمة أو على الأقل الحد من ارتكابها، وحماية الأخلاق ورعاية السلوك الاجتماعي، كل هذا يدعو لأهمية الاستعانة بالتخطيط الأمني في هذه المدن كأسلوب متقدم يضمن تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة.
