اهتمت القيادة السياسية خلال ال 7 سنوات السابقة بملف البيئة، واستطاعت أن تدمج البعد البيئي مع كافة القطاعات الأخرى بهدف ضمان الاستدامة للموارد البيئية باعتبارها ليست ملكا للجيل الحالي فقط بل هي حق للأجيال القادمة أيضا.
وظهر هذا جلياً من خلال الأجندة الوطنية التي تم إطلاقها في فبراير 2016 فيما يعرف برؤية مصر 2030 والتي تضمنت ثلاث جوانب أساسية (البيئي والاقتصادي والاجتماعي) وشملت سبل مواجهة التغير المناخي من خلال الحفاظ علي نظام بيئي متكامل.
ولم تكتف الدولة بذلك بل أخذت خطوات جادة نحو تلك الأهداف، وفي هذا الصدد ترصد لجنة البيئة والطاقة والزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب جهود الدولة في الحفاظ على البيئة ومواردها.
