محمد أسامة يكتب | الشباب مصدر القوة

0 384

إن المرحلة التي تمر بها الدولة تعد مرحلة انتقالية ولحظة فارقة من عمر الوطن ؛ هذة المرحلة التي تعتمد وبشكل كامل على شريحة الشباب وهذا واضح من قرارات القيادة السياسية بتمكين الشباب وتعليمهم وجعلهم أصحاب أراء واضحة في المجتمع ؛ واصبح لهم أعمال ومبادرات ومشاركات هادفة في الحياة العامة والعملية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وقد جاء بالدستور المصري نص واضح بخصوص هذا الأمر حيث أضفت الدولة المصرية حماية واهتماماً خاصاً بتمكين ورعاية الشباب في الوثيقة الدستورية 2014. حيث نص الباب الثالث من الدستور المصري (الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة)، في المادة 82 على أن : «تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة». وفي الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية، فرع الإدارة المحلية. كما نصت المادة 180 من الدستور على أن: «تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويُشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ،وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة».
وبعد قرارات الدستور الواضحة بشأن تمكين الشباب في المجالات المختلفة ؛ أصبح إهتمام الدولة واضح بالشباب بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي يُعد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أحد اهم برامجها المعتمدة ومن ثم منتدى شباب العالم الذي يقترب الأن في نسخة جديدة منه والذي يُعد دليل واضح على رسالة الدولة المصرية للعالم كله أن الشباب هم مستقبل المجتمع.
ثم جائت بعد ذلك دعوة كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الحياة السياسية في مصر وقد عقب هذا القرار تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتكون منصة حوارية بين الشباب في مختلف التيارات السياسية والتي أعلنت منذ اليوم الأول لتأسيسها أن هدفها، تقوية الأحزاب، وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة، من خلال المشاركة بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين، أو الحوار المباشر مع المسئولين، بالإضافة إلى الحوارات المجتمعية، وعرض الرؤى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.