محمد عبد الباسط القاضي يكتب | الإصلاح السياسي والحوار الوطني

0 134

تعددت مفاهيم الإصلاح السياسي وكان الاشمل ان الاصلاح السياسي هو مجموعه من الاجراءات التي تضمن مشاركة جميع فئات الشعب في صنع القرار وتضمن حرية الرأي والتعبير لتقوية مؤسسات الدولة وتطبيق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
تعقد الدول الاصلاح السياسي لتحسين او تعديل الوضع الغير مرضي عنه ويكون هدف الاصلاح هو معالجة بعض المشاكل دون المساس بأساسيات النظام. ولا يخفي على الجميع المشاكل الاقتصادية التي يمر بها الوطن بل ومعظم العالم من الخروج من أزمة كورونا إلى تأثير الحروب على احتياجات المواطنين ولكي نتخطي هذه الازمة يجب ان يكون هناك اصلاح سياسي حقيقي بمشاركة المواطنين بقضايا الوطن حتى نتغلب على المخاطر التي تنتج عن عدم اكتراث المواطن بالوضع الحالي.
لا يمكن أن نتحدث عن الاصلاح السياسي ولا نتحدث عن الديمقراطية فالديمقراطية الباب الرئيسي للاصلاح السياسي وعندما نتحدث عن الديمقراطية نتحدث عن تطبيقها في المجالس المنتخبه مثل مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية وبالنظر في اخر انتخابات تمت في مجلسي النواب والشيوخ تم استغلال البعض لاحتياجات المواطن وتم شراء الأصوات بالرشاوي وبعض المواد التي يستخدمها كل منزل بشكل يومي مثل الزيت والسكر ولهذا ولكي يكون هناك اصلاح سياسي حقيقي يجب ان يتم تمثيل الشعب تمثيل حقيقي داخل المجالس المنتخبة وان تكون الانتخابات حرة عادلة لتمثل كل اطياف الشعب علي مستوي عال من الشفافية والنزاهة مع وضع قوانين صارمة تمنع اي مرشح من استغلال احتياجات المواطن لشراء صوته. يجب تعديل بعض مواد الدستور مثل طرق تشكيل الحكومات والاحزاب السياسية. ومراجعة تمثيل السلطات الثلاث في الدولة تمثيل ديمقراطي السلطة التنفيذية السلطة التشريعية السلطة القضائية لضمان الشفافية التامه كما يجب ضمان تطبيقها بمرونه لكي يكون هناك مؤسسات قوية. ضمان تطبيق الماده رقم 65 من الدستور التي تنص علي: “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”. وتطبيق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والغاء مبدأ الحبس او الاعتقال بسبب حرية الرأي والتعبير

* محمد عبد الباسط القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.