نيرمين مصطفى تكتب | الأخضر والأزرق وقودا المستقبل

1 767

“لا نملك سوى أرض واحدة” شعار مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 للاحتفال السنوي بيوم البيئة العالمي بريادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. حدثٌ جم ودعم عالمي وحكومي لحل القضية البيئية وها نحن الآن منذ خمسون عامًا، ما زلنا نواجه الأزمات الكوكبية الثلاث “تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”. صرخة تحذير تؤثر على الاقتصاد العالمي للدول والتي تهدد أمن العالم الطاقي والمائي والغذائي.

إن التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الصلبة والقطع الجائر للأشجار والعمليات الصناعية والزراعية واحتراق الغابات وذوبان القطبين الشمالي والجنوبي والكوارث الطبيعية مثل اختلال أنماط الأمطار وحدوث نوبات الفيضانات والجفاف كل ذلك من آثار الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي.

انطلاقًا من هذه الظواهر البيئية وتحسبًا للعديد من الكوارث الأخرى المحتملة، قامت العديد من الدول والحكومات بتوقيع بعض الاتفاقيات وسن القوانين واتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بحماية البيئة والكوكب ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: إعادة تدوير النفايات البلاستيكية الملقاة في البحار والمحيطات والتي تتفاعل مع المياه وتتسبب في موت الكائنات البحرية فنحول بأيدينا محمياتنا الطبيعية الى صحراء قاحلة. وتقليل استخدام الطاقة النووية واستبدالها بالطاقة المتجددة. وتغريم الشركات الملوثة للبيئة وتطبيق العقوبات عليها. وتغيير نمط الاستهلاك العالمي للحوم وذلك لتقليل عوادم المخلفات الحيوانية. والتوجه العالمي لتعزيز الإنتاج المحلى والتقليل قدر الامكان من حركة التجارة العالمية والتي تزيد من الانبعاثات الناتجة عن السفن والطائرات كوسيلة للنقل. وزيادة استهلاك المواد الغذائية العضوية التي لا يدخل في زراعتها المبيدات الحشرية.

انطلاقًا من هذه النقاط تم وضع ما سمي بالميثاق الأوروبي الأخضر لاستعادة النظام البيئي عن طريق توليد الطاقة واستخدامها في وسائل النقل المستدام والتصنيع والزراعة مما يؤدى إلى انتعاش اقتصادي هائل بدءًا من الألواح الشمسية والأجهزة التي تستخدم الطاقات المتجددة تمهيدًا لاستخدام طاقة الهيدروجين الأخضر والتي تتم عن طريق فصل المياه بالتحليل الكهربائي وهي الأبرز على ساحة الاقتصاد العالمي الأخضر والمتوقع قدرتها على إنقاذ العالم من طاقة الوقود الأحفوري بحلول عام ٢٠٣٠. وكذلك إعادة إدارة الأراضي والمياه والمخلفات والاعتماد على التصميم المعماري البيئي للتقليل من الاستهلاك الحراري.

وإضافة إلى ذلك تم وضع ما يسمى بالمخطط الأزرق والذي يعنى حماية البحار والمحيطات والثروة السمكية والحد من الصيد غير الشرعي وكذلك تقليل عوادم النقل البحري.

الجدير بالذكر أنه قد تم اختيار مصر لاستضافة COP27 والتي ستُعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي ستكون فرصة للمجتمع الدولي لتعزيز التعاون وإظهار الريادة في التحول نحو مجتمع أكثر استدامه.

كوكب اخضر ومحيطات تتنفس وطاقة نظيفة وتربة متجددة إنه حلم المستقبل القريب وليست باليوتوبيا المستحيلة!

* نرمين مصطفى، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع.

تعليق 1
  1. محمد يقول

    مقال جيد
    و مناسبة المخطط الازرق هناك مشروع اردنى قائم حاليا يشارك فيه مئات الفتيات من دول العالم للحفاظ على مياه البحر و ثرواته و ازاله المخلفات منه
    و لكن و على الرغم من هذه الاتفاقيات الدولية التى تسعى لحمايه البيئة
    الا اننا نجد ان الكلمة العليا هى كلمة النفوذ الرأسمالى
    فمثلا هناك تعمد رأسمالى لأسكات كل من يتكلم عن ظاهرة الاحتباس الحرارى !!
    و هناك ايضا دلائل على عدم قدرة الشعوب على الاستغناء عن موارد الطاقة الاساسية كالبترول و الغاز رغم ما يحدثونه من تلوث و احداث الحرب الروسية الاوكرانيه شاهدة على ذلك حيث نرى روسيا تحارب و تدفع المليارات من اجل بيع الغاز و البترول
    و امريكا تحارب و تدفع المليارات من اجل بيع الوقود الاحفورى المكتشف حديثا عندها
    و على الجانب الاخر و فى ملاحظة هامة
    الغرب و امريكا يعتقدون انهم يمثلون العالم و ان بقية الدول ما هم الا مجرد مخازن للثروات و النفايات الخاصة بهم
    فنرى مثلا .. ان اوروبا نقلت مصانع السيراميك الى البلاد العربيه و الاسيوية حتى تصبح بلادا نظيفه دون النظر الى حجم التلوث فى البلاد الحاضنة لهذه المشروعات و من ضمنهم مصر
    و نرى انهم يدفنون نفاياتهم النووية داخل اراضى البلاد الافريقية شديده الفقر و اغراؤهم بالتعويضات الماليه
    كما نرى انه قد انتشرت بكثرة حركة التجارة العالمية بإستخدام كل وسائل النقل المتاحة مثل انتشار البيع اونلاين المعتمد بالاساس على حركة الشحن و التفريغ و ما تتطلبه من حجم معدات و سيارات لنقل الشحنات
    و من هنا نستنتج ان هذه المؤتمرات ما هى الا توصيات من دول كبرى مزدوجة المعايير للضغط على الدول الناميه لإضعاف قدراتهم الانتاجيه و وضع شروط قاسية للتبادل التجارى معهم و ان الدول الكبرى لن تلتزم ابدا بتطبيق هذه الشروط على خطوط انتاجها الا فى القليل من المشاريع التى قد تزيد من الربحيه فى حاله تحولها الى الطاقة النظيفة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.