تسلمت مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية “الكوميسا” بعد غياب قرابة 20 عامًا، فى مؤتمر بالعاصمة الإدارية بحضور السيد الرئيس، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء. والسؤال هنا: كيف تستفيد مصر من هذه الرئاسة كي تُزيد من فرصها التصديرية لدول الاتحاد وباقي دول أفريقيا؟ وماذا يمكن أن تقدم للقارة بأكملها؟
تستطيع مصر الاستفادة القصوى وتقديم الكثير للدول الأفريقية من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص خلال رئاستها لقمة كوميسا الحالية، والتي تم تأسيسها منذ سنوات ولم نلحظ لها تطورات إيجابية على الأرض. وبالنظر إلى البيانات الرسمية، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لهذا التجمع 5.6 بالمئة خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعًا كبيرًا خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا.
الفرصة متاحة أمام مصر بكل ما تمتلكه من قدرات وتأثير على دفع الأمور للأمام وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب الأفريقية.
أمام مصر فرصة ذهبية للاستفادة من رئاستها لـ “كوميسا”، لأن ذلك يضاعف صادراتها للدول الأفريقية مع توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بتكلفة أرخص. فمصر تستطيع إذ الوصول بحجم الصادرات إلى دول “كوميسا” الـ 21 بحلول عام 2025، من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
الملفت للنظر أن أبرز المنافسين التجاريين للصادرات المصرية داخل أسواق الكوميسا عام 2020، كانت هي الصين حيث جاءت على رأس الدول بقيمة صادرات بلغت 21.4 مليار دولار وبنسبة 12.7 بالمئة من إجمالي واردات الكوميسا، تليها جنوب أفريقيا بإجمالي 7.9 مليار دولار وبنسبة 4.7 بالمئة من واردات الكوميسا، ثم الهند بإجمالي 7.4 مليار دولار وتركيا بـ 3.7 مليار دولار. تحتاج مصر إلى خطة تصنيعية وتحفيزية لمنتجاتها وصادراتها كي تحل محل منتجات هذه الدول غير الأعضاء.
لابد من تذليل العقبات وإزالة التحديات التي تواجه مصر عبر تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتيسير نفاذ المنتجات المصرية منها: تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل فى يناير 2021، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وذلك لرفع وعى المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة، وتنظيم لقاءات مع القطاع الخاص فى تلك الدول، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية في بعض دول الكوميسا، مع سرعة تنفيذ مشروع (القاهرة – كيب تاون) والذى يهدف إلى ربط مصر بالدول الأفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع، وتقليص مدة الشحن إلى 4 أيام بدلًا من 28 يومًا.
لكي تستفيد مصر من رئاستها للكوميسا فعليها أن تسعى إلى زيادة الإمكانيات التصديرية غير المستغلة، خاصةً فى المواد الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية والأدوية والمواد الصحية والمواد العطرية ومواد البناء، كي تصل إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية، من خلال زيادة الدعم للشحن الجوي الموجه نحو أفريقيا، لتحفيز وتشجيع المصدرين، ودعم الصادرات من خلال برامج جديدة تهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة فى إفريقيا، وإبرام اتفاقيات جديدة لتحرير الجمارك على السلع والمنتجات بالدول التي لم توقع على الاتفاقية حتى الآن، وتقليل تكلفة النقل، ومعالجة قصور دور القطاع المصرفي، والمتمثل في عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى تلك الدول، وتطوير المنتجات المصرية بما يجعلها أفضل من منافسيها، واستغلال الحجم المهول للمصانع المصرية من خلال إنتاج كل ما تحتاجه هذه الدول مع مراعات الزوق العام لكل دولة على حدة.. أتمنى أن تستغل مصر رئاستها للكوميسا بالشكل الذي يدر عليها وعلى دول الاتحاد النفع ويحقق حلم مصر فى تربع منتجاتها عرش التصدير لهذه الدول بدلاً من الصين غير العضو والتي لا تستفيد من عدم وجود جمارك مثل القاهرة.
