ونحن بصدد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تذكرت درسًا تعلمته من أختي التي تصغرني بسبعة أعوام؛ حادثتها ذات مرة عن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لتنظيم الأسرة ظنًا مني أني أضيف لها شيئًا جديدًا فبادرتني بالحديث عن جانب لا أدركه حول تنظيم الأسرة بل لا أدركه بالكلية وهو آثار ذلك علي البيئة وكيف أن زيادة السكان يتبعها بالضرورة زيادة في الاستهلاك ونقصًا في الماء والوقود والغذاء مما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة فالزيادة فالسكان تؤدي الي انخفاض الموارد المتاحة للشخص الواحد وهذا بدوره يؤدي الي الاستغلال الذي يعقبه تدهور وتلوث بيئي نتيجة للممارسات الضارة بالبيئة، قبل حديثها لم أولي اهتمامًا يومًا بكيف تعاني أمنا الأرض.
أخذت تسرد حقائق بديهيةٌ في ظاهرها بالنسبة لي ولكن مجهولةٌ في باطنها وعمق خطرها؛ حيث نبهنا القرآن الكريم في قوله تعالي: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقوله تعالي: وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ولكن من منا يتفكر ويتأمل
نعلم جميعًا خطر المواد البلاستيكية ولكن من يعّي أننا تسببنا في جعل أجزاء بالكامل من المحيط مغطاه بالبلاستيك وقضينا علي حياة الأسماك والشعاب المرجانية؛ الشعاب المرجانية هي بداية السلسة الغذائية وعندما تكون في خطر، تكون حياة كل كائن حي في خطر.
ربما نتحدث حول خطر تغير المناخ ولكن من يدرك مدى ارتباطه بحقوق المرأة؛ وفقًا لإحصائيات عندما يقل دخل الأسرة في المجتمعات الريفية المعتمدة على الزراعة نتيجة للجفاف والتصحر الناتج عن تغير المناخ أول من يدفع الثمن هن الفتيات اللاتي يُمنعن من التعليم لضيق الحال ويتم تزويجهن أطفالاً.
كذلك يتسبب التلوث البيئي في وفاة ما يقارب 4 ملايين شخصًا سنويًا كما أشارت دراسة أنه بحلول عام 2100 سيتعرض 75% من سكان العالم لموجات الحر الشديد بما يكفي لقتل أي شخص يتعرض لها لبضع ساعات غير أن ارتفاع مستوي سطح البحر سيجعل بعض الدول الجزرية تحت الماء حرفيًا.
منذ خمسينات القرن الماضي قطعنا طريقًا طويلًا من الاتفاقيات الدولية والمساعي المبذولة لتعديل وتطوير القوانين الخاصة بحماية البيئة دوليًا وإقليميًا ولكن مازال أمامنا شوطًا كبيرًا للتأكد من فاعليتها ونطاق تطبيقها ومدي جاهزيتها وملائمتها لما يمر به العالم الآن من أوبئة وحروب وممارسات خاطئة وعنيفة من الأنسان تزداد يومًا بعد يوم تجاه النبات والحيوان والأرض؛ القوانين لا يجب ان تنصّب علي التجريم والعقاب وترتيب المسئولية الدولية فقط بل أيضًا إيجاد السُبل لاستخدام حماية البيئة بشكل يخدم الاقتصاد والتنمية وتشجيع التعاون الدولي في هذا الإطار بما يتطلبه ذلك من تبادل المعلومات العلمية والتقنية والخبرات والمعدات والأجهزة. وقد نأخذ الصين نموذجًا؛ لطالما كان لدي الصين تخوفات من التأثير السلبي لسياسات حماية البيئة علي نمو الاقتصاد وال GDP ولكنها تدرك أن حماية البيئة لم تعد خيارًا بل حتمية ضرورية لمواصلة التنمية حتي لو أعاقتها لبعض الوقت، لذلك اتبعت برنامجًا في السنوات الأخيرة تضمن خفض استهلاك الفحم وتشجيع إعادة التدوير والقضاء علي المصانع عالية التلوث والتوسع في زراعة الأشجار وغيرها؛ ووجدت في تطبيق ذلك آلاف الطرق لتحويل استثمارات البيئة الي صناعات ضخمة لتحقيق الأرباح وجعلتها مسلكًا للاختراع والانتاج حتي أصبحت رائدة عالميًا لتصدير تقنيات حماية البيئة.
الأضرار التي تصيب البيئة لا تعرف حدود سياسية او جغرافية او اقتصادية فالتلوث عابر للحدود واذا كنا نصبو لتحقيق تنمية مستدامة فالبدء بالبيئة والحفاظ عليها حتمية لا مفر منها.
* آلاء بسيوني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
