كثرت الأحاديث فيما يخص وثيقة ملكية وادارة اصول الدولة والتخارج الحكومي من قطاعات كثيرة لكن لم يتم الحديث فيما بعد التخارج. لذا وجب علينا جميعا حكومة ومواطنين ومستثمرين ان نشير ونتفهم مصطلح الاستثمارات العامة بانه يخاطب الاستثمارات في الداخل والخارج وبالتالي يتعين على الحكومة أو من يمثلها خلال الفترات القادمة بان يتعامل مع الاستثمارات العامة على اساس تنمية الثروات المملوكة للدولة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية اقتصاديًا واجتماعيًا ولا يقتصر توجيهها محليًا فقط لكن من الممكن توجيه الاستثمار خارجيًا كل هذا يتم من خلال الصندوق السيادي مع إعطاء رؤية واضحة لاستراتيجية الاستثمارات على المدى قصير الاجل في 2030 و على المدى طويل الاجل 2050 واضحة ومفصح عنها للجميع.
وجب علينا الاشارة بان نظم الاستثمار العامة لها خطوات واجراءات وأدوات، وعليه فإن دورة سياسة الاستثمار العامة تتكون من أربعة مراحل كل منها يتكون من عمليات مختلفة من خلال قطاعات الدولة ويتفاعل معها السوق والمجتمع المدني كالتالي:
أولًا: التخطيط: أهم ما يميز تلك المرحلة هو القيام بوضع استراتيجية واضحة لتخطيط الاستثمارات العامة من خلال تكلفة المشاريع الاستثمارية والتنسيق بين القطاعات وربط الخطط ككل سواء كانت قطاعية او اقليمية او متوسطة او طويلة الأجل.
ثانيًا: الموازنة: عند إعداد الموازنات وذلك لتوزيع الموارد العامة على القطاعات والمشاريع المختلفة يجب الاخذ في الاعتبار توقعات الاستثمارات العامة خلال السنوات القادمة حتى تستطيع الحكومة من تحديد سقف الانفاق من قبل الوزارات.
ثالثًا: إدارة أصول الاستثمارات العامة
رابعًا: تقييم الاستثمارات اللاحقة: يتم تقييم لاستراتيجيات أو خطط الاستثمارات العامة بشكل فعال وماذا كان قد تم الانتهاء من تنفيذ الاهداف المحددة ونشر النتائج المترتبة عن هذا التقييم السنوي.
لذا نقترح على الحكومة من خلال المراحل دورة سياسة الاستثمارات العامة المشاركة مع المواطنين و الشفافية والمساءلة والتنسيق المركزي داخل الحكومة واستخدام الصندوق السيادي كصندوق للاستثمارات العامة ليس على المستوى المحلي فقط لكن يتم توجيه جزء منه على الاستثمارات الخارجية وذلك حتى تستطيع الدولة من الاستخدام الفعال للأموال الناتجة عن التخارج وتوجيهها للاستثمار سواء في منطقة الخليج العربي و افريقيا وبعض دول الاتحاد الاوروبي حتى تتمكن الدولة من تكوين علاقات واسعة مع مختلف المستثمرين العالميين ومدراء الاصول والبنوك الاستثمارية العالمية، مع مراعاة أن تكون من ضمن استراتيجيات الاستثمارات العامة تطوير الشراكات الاستراتيجية الدولية و المشاركة في الاستثمارات العامة لتنويع مصادر الثروة و الدخل.
كما نقترح على الحكومة بتشكيل لجنه او قطاع بمركز المعلومات واتخاذ القرارات من شباب الباحثين في الشأن الاقتصادي والاستثماري في صياغة برنامج متكامل للاستثمارات العامة سواء داخل مصر وخارجها على المدى الطويل 2050 وعلى المدى القصير الاجل 2030.
