الاستثمار المحلي والأجنبي أحد الموارد الاقتصادية الهامة في النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي وزيادة الابتكار للمؤسسات المحلية في مختلف الصناعات و القطاعات الانتاجية في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة و التي تعاني من التكلفة العالية لمصادر التمويل، لذا فإننا جميعا نبحث وتناقش عن كيفية تشكيل آليات استراتيجية فعالة لجذب الاستثمار الأجنبي، سواء على مستوى السياسة العامة أو في مجال الأعمال التجارية وإدارة الشركات المحلية، وبالتالي تتطلب زيادة المنافسة على موارد الاستثمار في أسواق رأس المال الدولية واستخدام أحدث التقنيات لإيجاد واختيار المستثمرين الأجانب، وإقامة شراكات استثمارية ، وتطوير مقترحات استثمارية تنافسية جذابة والترويج لها ، وإدراج هذه المكونات في الاستراتيجية.
الأمر يتطلب من الجميع مزيدًا من الدراسة للمشكلة الحالية على أساس منهجي مع مراعاة تقلبات الاستثمارات الخارجية وعدم استقرار الاستثمار الداخلي، اي حل المشكلة يكمن في بحث مشاكل المسثتمرين المحليين ودراسة الخريطة الاستثمارية للدول المحيطة ودراسة أحدث العوامل المؤثرة في عمليات جذب الاستثمار الأجنبي من قبل الدول المنافسة لنا، حتى نكون فعل وليس رد فعل.
الاستثمار سواء كان محليًا أو أجنبي يتأثر بالفساد الاداري و ضعف الحوكمة “تآكل الحوكمة” و اقتصاد السوق الموازي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وزيادة الضغط الضريبي و التشريعي، وبالتالي يجب تطوير البرامج المستخدمة لتحرير قيود الاستثمار، وإزالة الاختناقات، وإدخال حوافز استثمارية جديدة، وينبغي مقارنته مع البلدان الأخرى من أجل تحقيق القدرة التنافسية للاستثمار وذلك من خلال الإعفاء من ضريبة دخل الشركات التي يقل عن مبلغ معين والقضاء على الازدواج الضريبي بين الدول في الاتفاقيات الضريبية الدولية واعفاء الرسوم على استيراد المعدات الجديدة من الرسوم الحمركية ومنح الحق في استخدام الأرض لتنفيذ مشروع استثماري مع دفع الإيجار بشروط خاصة وميسرة في الوضع الحالي وزيادة في الآجال الطويلة في ظل ماتم تقدمة من تطور غير مسبوق في البنية التحتية ذات الصلة. يتضمن هذا النهج استخدام مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم قياس اثر ذلك باستخدام مؤشر الاونكتاد و الذي يشير الى مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ، ومؤشر إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ، ومؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر، ومساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى صانعي القرار السعي نحو التحرير من اي قيود وتبسيط شروط الاستثمار الأجنبي المباشر، وإدخال أو توسيع حوافز الاستثمار وأنظمة الاستثمار التفضيلية، وتعد الاستثمارات الأجنبية الوسيلة و الغاية الرئيسية لبناء المجمعات الصناعية والزراعية الجديدة ، ومراكز الابحاث والتطويرفي المشاريع المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، ومصانع المعالجة ذات القيمة المضافة المرتفعة في الإنتاج ودمجها في سلاسل التوريدات العالمية.
