لا جدال حول تأثير الأزمة المالية العالمية بسبب جائحة كورونا أو بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في تراجع معظم الأسواق المالية في مصر والمنطقة العربية تراجعًا ملحوظًا. ومن المتوقع أن يساهم استمرار التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي على معدلات النمو والسياحة وتزايد البطالة، بالإضافة لارتفاع مستوى التضخم انتهاءً بالوصول لمرحلة التضخم الركودي، وهو ما قد يكون له عظيم الأثر فيما يخص ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وهو ما دفع بالحكومة المصرية إلى اتباع سياسة الحماية الاقتصادية عبر وضع القيود على البضائع المستوردة أو وضع قيود على الأسعار المطبقة على العديد من المنتجات.
الوضع في مصر لم يتأثر فقط بالأزمات العالمية بل امتد لأبعد من ذلك خاصة ومع حدوث ما يطلق عليه تغير المناخ وحدوث تقلبات مناخية حادة بمصر نتج عنها تأثر الزراعة بشكل كبير، وهو ما استدعى بالدولة اتخاذ إجراءات وتنفيذ برامج زراعية تتماشى مع تلك الآثار المتوقعة، التي تترك أثارًا سلبية على إنتاجية المحاصيل الرئيسية في مصر وذلك من خلال “استراتيجية 2030 التي تقوم على البحث العلمي واستنباط أصناف جديدة تتحمل الإجهاد البيئي والتغير في المناخ واختيار مواعيد الزراعة المناسب.
ربما تكون تلك الأزمة فرصة فعلية لإعادة هيكلة سياسات الدولة من أجل التعافي من أثار تلك الأزمة عبر الاعتماد على موارد البلد الزراعية والارتقاء بالصناعة وتوسيع الافاق التجارية وتدشين مجموعة من التشريعات الصارمة الداعمة لتلك السياسات وذلك لتحرير مزيد من الموارد من أجل أنعاش الأسواق الداخلية وذلك دون إهمال أهمية تفعيل الدور الرقابي فيما يخص ضبط الأسعار داخل الأسواق بما يضمن عدم المغالاة في الأسعار من قِبل التجار على حساب المستهلكين، علاوة على أنشاء برامج للتحفيز الاقتصادي بهدف معالجة القيود والاختناقات التي تعوق النمو على المدى الطويل، حيث ان الاستثمار في إزالة هذه الاختناقات يمكن أن يساعد على خلق فرص عمل ويعزز الاستهلاك على المدى القصير.
* أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين,
