من المؤكد أن النمو في التعاملات الالكترونية سواء الحكومية أو الخاصة أو البنكية يرفع من نسبة النمو في الناتج المحلي الأجمالي فكل زيادة بمعدل 10٪ في نمو المعاملات الالكترونية السابقة يرفع من نمو الناتج المحلي بنسبة 1٪ تقريبآ.
حيث إن التحول الرقمي يمتلك فوائد جمة مثل تقليل زمن المعاملات والقضاء على الفساد الى حد كبير، وتنوع السلع والخدمات أمام المستهلكين وسهولة التعرف عليها والوصول إليها، كما يعزز التنافسية بين التجار والصناع لانفتاح السوق بشكل كبير وواضح بين الجميع كمنتجين ومستهلكين، ودعم عمليات التجارة عبر الحدود مما يعزز النواتج المحلية والعلاقات الدولية البينية بين الدول والشركات وحتى الأفراد.
وكذلك فإن التحول الرقمي يسهل أمام الكثيرين فرصة التحول لرواد أعمال وبدء نشاطاتهم ومشاريعهم الخاصة برؤوس أموال أقل في متطلباتها من المشاريع العادية.
بالإضافة الى أن استراتيجية التحول الرقمي الحكومية تسهل على الحكومة إمكانية الوصول لكافة المواطنين وتقديم الخدمات إليهم وضبط العلاقة بين الموظفين والجمهور والقضاء على الفساد وتسريع المعاملات الحكومية.
كما تمكن هذه الاستراتيجية الحكومة من السيطرة على مخالفات كثير من المواطنين كالتعدي على الأراضي ومخالفات البناء عبر مركز تحكم الكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية قامت الحكومة بافتتاحه مؤخرآ وهو يعد خطوة بالغة الأهمية في وقف مخالفات البناء والتعدي على الرقعة الزراعية.
يساعد نمو المعاملات الالكترونية من تقليل اللجوء الى اجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة وذلك لأنه أصبح أيسر بشكل كبير استيضاح الأخطاء والمخالفات والمتسببين فيها وتحديد أطراف دعاوي الفساد والإهمال.
مما لاشك فيه أن استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز المعاملات الالكترونية المختلفة والعمل عن بعد تخفض بشكل ملموس من التكاليف المختلفة والوقت الضائع في انجاز المعاملات الورقية المختلفة والمواصلات بالاضافة الى تحقيق تنمية خضراء ممثلة في التقليل من استهلاك الأوراق ونفاياتها مما يخفض من المساحات المقطوعة من الأشجار وكذلك التقليل من انبعاثات الغازات الاحترارية السامة من عوادم السيارات لعدم الحاجة الى الذهاب الى مقار الأعمال في كثير من الأحايين والحالات وتقليل التكاليف المادية والبيئية لعقد الندوات والمؤتمرات ونواتجهما من النفايات البيئية وتقليل الازدحام المروري وخفض الضوضاء والتلوثين السمعي والبصري.
كذلك فإن تشجيع وتعزيز المعاملات الالكترونية يسرع من انجاز الأعمال بشكل كبير ويعد في حد ذاته جاذبآ للاستثمارات المختلفة وموردآ ومُولدآ لها.
كذلك فإن استراتيجية التحول الرقمي تعد جزءً أساسيآ من استراتيجية الشمول المالي ودمج الاقتصاد الغير رسمي ومكافحة التهرب الضريبي، وتوفير عوامل أمان أفضل عن المعاملات النقدية المباشرة.
لكن التحول الرقمي سواء الحكومي أو المجتمعي يظل في حاجة ماسة لتطوير مجموعة واضحة وسلسة التطبيق والمراجعة من التشريعات والقوانين المنظمة سواء الادارية او الضريبية لدعم التحول الرقمي وتعزيزه وتوفير البيئة المناسبة لنموه وتطوره وتعزيز التأمين السيبراني بشكل مستدام يتناسب مع تطورات العصر وتحدياته التي أضحت تختلف عما عهدناه في سابق الأيام.
