تعد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساعدة الدولة المصرية في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمي والقطاع الصناعي حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الرئيسية لتنمية اقتصاد الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، ولذا يجب علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التأكد من أهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام وليس فقط الربح الشخصي.
بالأضافة الي تميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف العماله نصف الماهره والغير ماهره، حيث أنها تعطي فرص للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات بالأضافة الي أنها لا تحتاج الي رأس مال كبير لبدء ممارسة النشاط مما تؤدي الي تحسين الأنتاجية وزيادة الدخل برأس مال منخفض لذا فأن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور هام في سد أحتياجات السوق المحلي كما تساعد في تقليل فاتورة الأستيراد وخصوصا في ظل وجود أزمات أقتصادية تواجه العديد من دول العالم.
والجدير بالذكر أن من أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي صعوبة الحصول علي الأقتراض من البنوك لأنها تعتبر تمويل تلك المشروعات ذات خطورة عالية وبالتالي ترصد لها نسبة قليلة جدا من أموال الأتمان.
ونظرا لان التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتماشي مع أستراتيجية مصر 2030 لأهميته في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لذا من المتوقع زيادة أهتمام أجهزة الدولة خلال السنوات القادمه وخاصة البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات بهذا القطاع الهام اقتصاديا وأطلاق مزيد من المبادرات التي تهدف الي توفير الدعم المالي والخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجيه، مع ضرورة سن التشريعات التي تعمل علي تذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات ومحاولة الأستفادة من تجارب الدول السابقة كنماذج ناجحة في الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتاثيرها علي اقتصاد الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرهما.
كما أننا لا ننكر دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث نهضة اقتصادية كبرى، وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل، ولكننا جميعا نأمل في المزيد من التقدم الاقتصادي والمجتمعي وبخطوات سريعة وجادة من آجل المرور الآمن إلي الجمهورية الجديدة.
