في ظل الضغوطات الاقتصادية الواسعة التي يواجهها الاقتصاد الدولي، وانعكاسات تلك الضغوطات على الأسعار والأوضاع المعيشية، ومع تزايد الوعي بطبيعة السياسات النقدية وتأثيراتها، فقد زاد اهتمام المواطنين بقرارات البنك المركز ومتابعة تفاصيل السياسة النقدية في الفترات الأخيرة، وليس فقط بالنسبة للمتخصصين ولكن ايضا لعموم المواطنين.
حيث إن “سعر الفائدة” يعد من بين أهم المؤشرات التي يحرص الجميع على انتظار تحديثاتها، لا سيما وأنه يبعث برسائل واضحة عن اتجاهات الاقتصاد للحكومة، كما تؤثر قرارات الفائدة سواء خفضها أو رفعها على الأفراد، حيث أن قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيًا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.
كما يتم الاهتمام بالشأن الاقتصادي من قبل الحكومات واللجوء الي رفع الفائدة البنكية، فيجب الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الاستفاده منه، حيث ان العنصر البشري هو العنصر القادر على حُسن استخدام العناصر الإنتاجية بالكفاءة والفاعلية المطلوبين، وبالتالي فإن كفاءة أداء هذا العنصر يعكس بالنتيجة كفاءة الأداء الاقتصادي.
والاهتمام برفع كفائة المواطن في العصر الحديث، قد أدى إلى تطور المفاهيم المتعلقة بإدارة الأفراد من حيث دورها واختصاصها في المنظمات الاقتصادية المعاصرة وهذا ما اطلق عليه رفع فائدة المواطن.
الجدير بالذكر أن اهمية العنصر البشري تتجسد في المنظمات الحديثة في أنه المصدر الحقيقي لتكوين الميزة التنافسية وتعزيزها فالتمييز لا يمكن ان يكون نتيجة امتلاك المؤسسة للموارد المالية والمادية والتكنولوجية فقط بل يعتمد اولاً على امتلاكها لموارد بشرية قادرة على تعظيم الفائدة من بقية الموارد.
لذا فأري انه اصبح من الضروري التكامل بين تخطيط الموارد البشرية والتخطيط الاقتصادي، وذلك لارتباطهما الوثيق بعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتخطيط القوى العاملة ورفع فائدته ذو أهمية في نمو وتوسع المؤسسات الانتاجية والاقتصادية وفي تحقيق أهدافها، كما أن درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة مستوى التطور في القوى المنتجة وفي تكوين البنية الأساسية للتقدم العلمي والتكنولوجي لأي بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستخدام العقلاني للموارد البشرية ورفع كفائة مواطنيها، تعظيم الاستفادة منهم.
ختامًا، لا يمكن ان ننكر دور الدولة المصرية في إحداث نهضة اقتصادية كبرى، وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل، ولكن نأمل (وكلي ثقة) في إصدار المزيد من القرارات التي ينتج عنها ضبط الأسواق المصرية، ومزيد من قرارات الأصلاح الأقتصادي والمجتمعي والتي يكون لها نتائج ملموسة وسريعة علي أغلبية أبناء الشعب المصري من آجل المرور الآمن إلي الجمهورية الجديدة.
