رسالتي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير الإسكان بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو تعديل الاشتراطات البنائية الجديدة التي لم تولد لتعيش ولم تكن أبدا حلا بل عقبة وحجر عثرة أمام كل من لديه رغبة في بناء منزل أو حتى استكماله فضلاً عن التأثير المباشر على الإستثمار العقاري إضافة إلى مايمثله الأمر من أهمية كبيرة لا ينبغي التغافل عنها وهي أن أكثر من ١٠٠ مهنة تعمل في هذا المجال وهم بالملايين ؛ إلي جانب ذلك سرعة الإنتهاء من ملف الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والنجوع.
وأخيرا قانون التصالح وضرورة تسريع وتيرة العمل والبت في الطلبات حفاظاً على المال العام وتيسيرا على المتقدمين .
بات من الضروري أن يتم معالجة تلك الأمور في القريب العاجل بل والعاجل جدا تحقيقاً لاعتبارات عديدة إجتماعية واقتصادية مع الحرص على تحقيق المرجو من تنظيم عملية البناء وأن يكون في إطار القانون وضرورة مجابهة البناء غير المنظم ومواجهة التعدي على الأرض الزراعية بكل حسم .
الأمر جد لا يحتمل مزيدا من التأجيل ومؤكد أنه سيحقق رضاء إجتماعي كبير بين أبناء شعبنا العظيم بالإضافة إلى العائد المنتظر اقتصاديا وكذا اجتماعيا لما يمثله الأمر من ضرورة ملحة للعاملين وهم بالملايين في قطاع البناء وأعمال التشييد
رسالة أرجو أن تكون محل نظر وأن يكون الحل كما نأمل جميعا في القريب العاجل والعاجل جدا
