إن أزمة التضخم الحالية التي تضرب العالم، لن تعفي أي قطاع استثماري، بسبب ارتباط كافة التداعيات الناجمة عن الأزمة الإقتصادية العالمية وما أنعكس عن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا
وتبدو الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر حساسية تجاه أسعار الفائدة، فبينما تدفع الفوائد الجديدة بأسعار قروض كل القطاعات إلى الارتفاع، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من يعاني، الأمر الذي يرتبط بدرجة المخاطر التي تنطوي عليها هذه الشركات ونظرة البنوك المتحفظة تجاهها.
وتبدأ أسعار الفائدة بالنسبة لتمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة من حدود 5% متناقصة، لكنها أقل انتشاراً، وعلى أرض الواقع تختلف الأسعار وتبدأ من حدود 8 أو 10%، وقد تصل إلى 20% كأسعار متناقصة، والمعروف إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تصنف من قبل البنوك على أنها مرتفعة المخاطر.
إن تلك المشروعات لا تمول في الخارج عن طريق البنوك وانما عن طريق شركات رأس المال المخاطر وشركات تمويل خاصة او عن طريق ما يعرف بنظام الـ»buisness angels « او »ملائكة الاعمال« الذي تقدم من خلاله المؤسسات الكبري مساهمات مالية لتأسيس عدد من المشروعات الصغيرة المرتبطة بها وهو ما يساعد علي نمو الافكار المبتكرة في مجال الاعمال.
وإيضا يجب تقديم الحوافز والتسهيلات لإقامة المصانع والشركات الزراعية من خلال تخصيص الأراضي الصناعية وأراضى الإستصلاح دون مقابل أو إيجار وتسهيل إجراءات التراخيص تقديم الدعم الفني للمشروعات، والاتجاه لتوطين التكنولوجيا والتصنيع بشكل كبير.
ولأن قاطرة التنمية الإقتصادية فى مصر وهى المشروعات الصغيرة سيصيبها لعنة التضخم وآثاره مما يستوجب علينا البدء فى التفكير فى حلول خارج الصندوق من تمويل تلك المشروعات الصغيرة من خلال تكوين صناديق إستثمار أو تأسيس شركات رأس المال المخاطر من فوائض الصناديق والحسابات الخاصة والهيئات المستقلة والتى تحول فائض ميزانتيها كل عام لحسابها دون إستغلال حتى ولو إستلزم ذلك تعديل تشريعي سريع ، ولعل إبرز مثال لتلك الأموال كان الهيئة العامة للرقابة المالية التى تبرعت بمبلغ مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة ورغم تقديرى لهذا القرار إلا أنه يثير تساؤل ما هو مصير تلك الأموال فى حالة عدم وجود المبادرة ؟ والسؤال الأهم كم يتبقي بميزانية الهيئة من فائض بعد هذا التبرع وهو رقم غير معلن على موقع الهيئة المنوط بها الرقابة والحوكمة والشفافية على القطاعات المالية غير المصرفية ؟
إننا فى أزمة يجب أن نحشد لها كل مواردنا دون مجاملة أو تأخير أومراوغة … علينا فتح الملفات المغلقة او المعلقة للوصول الى موارد ذاتية تستثمر بدلا من تعطيلها فى حسابات بنكية دون عائد إننا فى حرب الإستنزاف الإقتصادية وعلينا أن نعبر للفوز بإقتصاد وطنى قادر على النمو ودعم الإستثمار .
