إستضافت اليوم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسه جديدة من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري وشارك في الجلسة كلا من :
المستشار تامر الدقاق المستشار القانونى لمحافظ البنك المركزى
الدكتور سامح عبد السلام مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزى
والأستاذ هشام زايد والأستاذ عبد الحميد فوزي ممثلين عن البنك الاهلى المصزى
والأستاذ محمد هاشم رئيس مجموعة الشؤون القانونية لبنك القاهرة
والأستاذ محمد عثمان ممثل عن بنك التعمير والاسكان
والأستاذ سامر صدقي مدير إدارة الشؤون القانونية ببنك قناة السويس
والأستاذ وليد فوزي السيد والأستاذ محمد أحمد هلال نائب مدير عام القطاع القانوني ممثلين عن البنك العقارى المصري العربي
والأستاذ محمد غانم ممثل عن بنك مصر
والأستاذ محمد شعبان ممثلا عن البنك الزراعي المصري
ومن أعضاء التنسيقية
النائب محمود بدر والنائبة مارسيل سمير والنائبة أميرة صابر والنائب أحمد فوزي أعضاء مجلس النواب والنائب أكمل نجاتي والنائب محمد فيصل القط والنائب عمرو عزت والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية الأستاذ محمود خليل والأستاذة عبير العريان
في البداية تم الإشادة بالإصلاح الكبير في منظومة الشهر العقاري في الفترة الأخيرة مع ضرورة تطوير منظومة التوثيق والميكنة والتركيز علي التجارب الدولية المقارنة والإسترشاد بتجارب الدول الأكثر تقدما من أجل الوصول لمنصات إلكترونية لتسجيل وبحث الملكيات
وتناول الحوار عددا من المحاور أهمها التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري وتم اقتراح بعض الحلول للتيسير علي المواطنين للرهن في المجتمعات العمرانية الجديدة وضرورة ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا علي المواطن بوجود شباك واحد والتنسيقية ستعكف علي دراسة ذلك مع البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي والعمل علي توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الألي في القري ودعم الأماكن الأكثر إحتياجا
وأستقر الحضور علي عقد مزيدا من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقاري وتيسير اجراءات التمويل العقاري علي المواطنين والسعي للوصول للشمول المالي وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمي مع كافة أجهزة الدولة في المعاملات المالية .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.