يعتبر دور مصر في الأسواق الدولية دورًا حاسمًا في عصرنا الحالي، وتحققت في الفترة الأخيرة العديد من التطورات والإنجازات التي تعزز هذا الدور. يعود الفضل في ذلك إلى عدة عوامل مختلفة، منها العديد من المبادرات الحكومية والخاصة التي اتخذتها الدولة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتطوير التكنولوجي، والإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر في الفترة الأخيرة.
ومن الجوانب الهامة التي يجب الإشارة إليها عند الحديث عن دور مصر في الأسواق الدولية هي الزراعة والصناعة والخدمات، حيث تعد هذه القطاعات من أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري. وتشير الحصائيات الرسمية إلى أن الصادرات غير البترولية لمصر في عام 2021 بلغت قيمتها 21.3 مليار دولار، وشكلت الصادرات الزراعية والغذائية والصناعية نحو 75٪ من إجمالي الصادرات.
وفيما يتعلق بالزراعة، فإن مصر تحظى بميزة تنافسية كبيرة في قطاع الزراعة، حيث تتميز البلاد بموقع جغرافي وطقس ملائم لزراعة العديد من المحاصيل. ويعتبر قطاع الزراعة والغذاء هو الصناعة الأساسية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد والتي يعتمد عليها بشكل كبير في الصادرات، فقد بلغت قيمة صادرات الزراعة والغذاء لعام 2021 نحو 3.1 مليار دولار.
وعلى الصعيد الصناعي، فإن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في الصناعات التحويلية، وتتمتع بموقع استراتييجيء هام في تجارة السلع النسيجية والمنسوجات والملابس، حيث تحتل مصر مكانة رائدة في الصناعة النسيجية بالمنطقة، وتقدم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية عالمية.
وفي مجال الخدمات، فإن مصر تستثمر في التكنولوجيا وتقنية المعلومات بشكل كبير، مما يجعلها مقصداً للاستثمارات في هذا المجال. وتشير الإحصاءات إلى أن الصادرات الخدمية لمصر بلغت قيمتها نحو 17.3 مليار دولار في عام 2021، وتضم قطاعات مثل السياحة والنقل البحري والخدمات المالية والاتصالات.
وفي إطار المبادرات الحكومية، تعمل مصر على تطوير مشاريع تنموية مختلفة لتحسين البنية التحتية والتطوير الاقتصادي، مثل مشروعات تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الكيماوية والفضائية.
وتحظى مصر بشراكات استراتيجية مع عدة دول ومنظمات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يعزز دورها في الأسواق الدولية ويزيد من فرص الاستثمار والتجارة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مصر عضواً في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمنظمة الإسلامية للتنمية، علاوة على أنها رئيسًا لمنظمة الكوميسا ، وبالتالي يعزز دورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم العربي والإفريقي.
وخلال عام 2022، كان من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر، وفقًا للتوقعات، حيث يتوقع أن يصل إلى نحو 5.8%، مما يشير إلى انتعاش الاقتصاد المصري بعد التحديات التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة. ولا الأزمة الروسية الأوكرانية وما سببته من أضرار جسيمة لمصر لكادت أن تحققه ولكن انخفضت عنه قليلا لتحقق نحو لكن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، كشفت في تصريحات لها ، أنه جرى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6 في المئة خلال العام المالي 2021 – 2022 على رغم التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023 – 2022 مسجلاً 4.4 في المئة.
وباعتبارها واحدة من أكبر الدول العربية وأهمها اقتصاديًا، فإن مصر تعد من الدول الرائدة في العالم العربي وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز التجارة والاستثمارات الدولية. ومن خلال تبني استراتيجيات اقتصادية شاملة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بنيتها التحتية، فإن مصر تعمل على تعزيز دورها كلاعب رئيسي في الأسواق الدولية.
وفي الختام، فإن دور مصر في الأسواق الدولية يتطلب جهودًا مستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات الرئيسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم، وتبني استراتيجيات اقتصادية شاملة للارتقاء بالاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. وبهذا السياق، فإن استمرار التحديث والتحسين يمثل الطريق الأمثل لتعزيز دور مصر في الأسواق الدولية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أخيرًا، ينبغي الإشارة إلى أن مصر تواجه تحديات عدة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دورها في الأسواق الدولية، بما في ذلك تحديات الفقر والبطالة وضعف التنمية الإقليمية. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة المصرية العمل على تحفيز الاستثمارات وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعليم والتدريب وتعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات عدة لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك خطة الإصلاح الاقتصادي التي تم إطلاقها في عام 2016، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، فإن مصر تبقى على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في الأسواق الدولية.
