الذكاء الاصطناعي حالياً ومستقبلاً سيحدث تقدم يتطلب اجراءات قانونية وحكومية واجبة تجاه سوق العمل ويعتقد الكثيرين بأن الذكاء الاصطناعي يحمل الكثير من الاضرار المهنية و العملية لكثير من العاملين على المستوى المحلي و العالمي منها الاستبدال المحتمل لكثير من الوظائف و التغييرات في طبيعة العمل وحتى لانكون متحيزين لمحاربة فكرة الذكاء الاصطناعي بانه هناك الكثير من الفوائد و المزايا المترتبة على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من زيادة الكفاءة وتحسين عملية اتخاذ القرار و امكانية حل المشكلات المعقدة و إعادة تشكيل المهارات وبالتالي يتطلب من الدولة العمل على تعزيز فرص التعلم مدى الحياة ودعم اكتساب مهارات جديدة تتماشى مع الصناعات الناشئة التي يقودها الذكاء الاصطناعي ووضع مبادئ توجيهية ولوائح للاستخدام الأخلاقي لتلك التقنية لضمان العدالة والمساءلة والشفافية في عمليات صنع القرار بواسطة تلك التقنية و توزيع فوائد تلك التقنية بطريقة تقلل من التفاوتات الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل والتوزيع العادل للثروة على جميع طبقات المجتمع.
مما لاشك فيه بان تقنية الذكاء الاصطناعي سوف يحدث طفرة في الاداء الوظيفي للخدمات و الاعمال المقامة داخل حدود الدولة و خارجها عالميا مما سوف يؤثر بشكل ايجابي على المواطن و الدولة والعالم بشكل اشمل للمهام المستحدثة ويساعد على تقليل الفارق الزمني بين الدول المتقدمة و الدول النامية الراغبة و المؤهلة للدخول في تلك التقنية لكن علينا جميعا ان نتاهل نفسيا وعمليا بانه يوجد وظائف كثيرة سوف نفقدها وكذلك تساعد تلك التقنية على ضعف الاستقلالية في اتخاذ القرار وخطر التحيز في القرارات المتخذة كل هذا نتيجة لعدم التدخل البشري سواء بالاداء او بالاطلاع.
نقترح بأن نطلق حوار مجتمعي من كافة المستويات بالتداخل مع الجهاز الاداري و الحكومي والتشريعي للدولة المصرية للحوار حول تسهيل الانتقال للذكاء الاصطناعي في سوق العمل، استخدام الحوار المجتمعي كنوع من المفاوضات الجماعية و التفهم الكامل لتلك التقنية و العمل على التكيف مع التطورات العالمية لسوق العمل الجديدة واستحداث تشريعات قانونية جديدة قادرة على مواكبة ذلك التطور وتلبية لرغبات ونتائج الحوار المجتمعي، واعتقد بانه يوجد فرصة للحكومة على دراسة سوق العمل بشكل اوسع وأدق وحل كافة المشاكل القديمة و المرتبطة بالعاملين الذين فقدوا وظائفهم و العمل على إعادة توزيع سوق العمل بشكل يحقق العدالة الاجتماعية و الوظيفية على كافة المواطنين المؤهلين بالمجتمع كل هذا سوف ينعكس بشكل ايجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي من زيادة النمو وانخفاض معدلات البطالة و زيادة الرفاهية المجتمعية.
