يسعى البريكس وهو تكتل اقتصادي عالمي إلى كسر هيمنة الولايات المتحدة والغرب على الاقتصاد العالمي والمعتمد اعتمادًا كليًا على الدولار، وتأسيس قوة اقتصادية عالمية تكون قادرة على منافسة مجموعة السبع G7 التي تهيمن على نحو 60% من الثروة العالمية.
من المؤكد أن إنضمام مصر إلى البريكس سيعود عليها بفائدةٍ جمّة، عليها كدولة وأيضًا على المواطن، وقد كان لإنضمام مصر إلى مجموعة البريكس جانبان أحدهما سياسي والأخر اقتصادي، يتمثل الجانب السياسي في مواجهة هيمنة الكتلة الغربية على الاقتصاد العالمي من خلال الضغط السياسي على تلك الدول بحُجة الملف الاقتصادي فبالتالي نخلع عنها قوة أداة الضغط المتمسكة بها. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي فذلك له أوجه كثيرة منها: أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يُعزز الثقه في الاقتصاد المصري بدرجة أعلى مما كان عليه سابقا.
يلعب ذلك دورًا مهمًا وحيويًا في ملف السياحة حيث إن عدد سكان دول المجموعه يمثل نحو 40% من سكان العالم فبالتالي ستزيد الإيرادات من جانب السياحة، كما تمثل مصر نقطة استقطاب وجذب للسياح لدى كثير من دول المجموعة مثل روسيا والصين، وسيزيد ذلك مستقبلًا عند اعتماد العملة الموحدة.
انضمام مصر يمثل كذلك نقطة افتتاح لقنوات تمويلية جديدة في صورة مِنَح وقروض مُيّسرة من دول المجموعه والذي ستقوم بسدادها بالعملة الوطنية، وهذا سيساعد الدولة المصرية في استكمال عدد من المشاريع القومية المهمة، وزيادة الصادرات المصرية، ومواجهة البطالة من خلال استخدام الأيدي العاملة من قوة الشباب وتشغيل المصانع. كما سيتم تخفيف الطلب العالمي على استخدام الدولار الأمريكي.
