أولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة لحملة الماجستير والدكتوراه ، ودعي الحكومة لتخصيص مربوط مالي خاص بدرجة الماجستير ، وكذلك مربوط مالي خاص بدرجة الدكتورة ولقي هذا القرار ترحيباً واسع لدي هذه الفئات من العاملين بمؤسسات الدولة والشركات المصرية وأضاء بريق الأمل من جديد لديهم.
حيث أن هذه الدراسات مرهقة ومكلفة مادياً و ذهنياً و بدنياً لكل الباحثين ، وبعد فترة كبيرة يقطعها الباحث في الدراسة يأمل أن يكلل مجهوده بالاستعانة في إدارة مؤسسات الدولة والمشاركة في الدور القيادي دخل عمله وتطبيق ما قام بدراسته على أرض الواقع ودعم العملية الإنتاجية والخدمية بالخبرات العلمية الجديدة ولكن يفاجئ بأن الروتين الحكومي والإداري في بعض المؤسسات يمنعه من ذلك فقد تجد مدير الإدارة أو رئيس القسم من أصحاب المؤهلات المتوسطة أو الجامعية وفريق العمل ملئ بالكوادر العلمية والعملية من أصحاب الماجستير والدكتوراه ولكن دور الثقة والتلاعب باللوائح والقوانين التي عافا عليها الزمن هي الأداة التي تطلق يد الإدارة في الاستمرار في ما يسمى البيروقراطية الإدارية في بقاء الوضع كما هو عليه وعدم إتاحة الفرصة للاستعانة بالخبرات العلمية والحاصلين على الدراسات العليا.
وننوه الي أن وزاره التعليم العالي والبحث العلمي قدمت دور هام للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه . نهاية مايو 2022 أكد الدكتور خالد عبد الغفار، بعد توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة انتهت من إعداد الحصر المطلوب بأعداد الخريجين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه خلال العشر سنوات الأخيرة ، موضحًا أنه تم تسليم هذا الحصر لمجلس الوزراء لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله ، منوها إلى أن دور وزارة التعليم العالي ينتهي عند هذا الحصر. في إشارة منه بأن وزارة التعليم العالي تتحدد مسئوليتها في التأهيل الأكاديمي فقط وهذه حقيقه لبد أن نسلم بها ونعي أن الدور الحقيقي في تمكين تلك الفئة والاستفادة من دراستهم البحثية والعلمية والتطبيقية يقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة ، ولكي نعبر بسلام من بوابة الأزمة الاقتصادية الحالية لا نجد أمامنا سوى تقيم او إختبار جميع شاغلي الوظائف القيادية و الإشرافية في جميع مؤسسات الدولة والشركات المصرية والوقوف على هل هناك من هو أكفاء داخل نفس فريق العمل ام لا مع الوضع فى الاعتبار الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه واتاحة الفرصة أمامهم في تطوير مؤسساتهم وشركاتهم دون الوقوف مكتوفي الأيدي أمام البيروقراطية الإدارية ، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة ، داعما لتلك الفئة والاستفادة من دراستهم ، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023 الماضي، بحيث يزداد بموجبها الحد الأدنى للأجور 1000 جنيهاَ شهريًا، وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، أن الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات بداية من أبريل 2023 سيكون كالتالي:
– زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة ليكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا
– زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة ليكون بقيمة 7000 جنيه شهريا
وكي نضع مصر في مكانتها التي تستحقها كجمهورية جديده تسعى إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في دعم الاقتصاد وتطبيق البحث العلمي والاستفادة منه وهذا ما دعي إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في العديد من اللقاءات والمؤتمرات ولم يبقى سو أن تطبقه كل المؤسسات والشركات المصرية في كل افرعها لكي نواكب الخطي المتقدمة التي يخطوا بها السيد الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة.
