خلال مشاركته في جلسة “حل تحديات التعاونيات” بالمحور السياسى للحوار الوطني مينا كرم: ضرورة وضع استراتيجية وطنية وسياسات تحفيزية لدعم التعاونيات

شارك مينا كرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة “حل تحديات التعاونيات” بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي، بالمحور السياسى للحوار الوطني.
وخلال كلمته، أكد عضو التنسيقية، أن بداية التعاونيات في مصر ترجع إلى عام 1906، عندما تم تأسيسها علي يد عمر لطفي، ثم تحول بعد ذلك إلى بنك تعاوني، حتى جاءت ثورة 1952 لتعيد النظر في الأطر التشريعية المنظمة خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي وصار لكل نوع من التعاونيات قانون منظم لها بشكل مستقل لتنظيم عمل 12 ألف جمعية تعاونية موجودة في مصر الآن، مضيفًا إلا ان عدم وجود وعي لدي عموم الناس عن فكر التعاونيات و عدم وجود تداول سلطة حقيقي في مجالس إدارات هذه الجمعيات أدى إلى حالة من الركود الفكري وانصراف الكثيرون عنها، بالإضافة إلى عدم وجود ربط بين التعاونيات وبعضها البعض مما أدى لارتفاع أسعار مخرجات التعاونيات نتيجة دخول سلاسل إمداد وسيطة متعددة ومتشابكة بينها وبين المستهلك.
وأضاف أن هناك آليات يجب على الجهات المعنية العمل عليها، من أجل عودة الحياة للتعاونيات مرة أخرى، والقضاء على العقبات والمشاكل التي تواجهها، وهي وضع استراتيجية وطنية لدعم التعاونيات و وضع سياسات تحفيزية، كذلك العمل على وجود تشريع جديد موحد لكل أنواع التعاونيات.
وأوضح ضرورة وجود رقابة وحوكمة ذاتية للتعاونيات، وتداول حقيقي للسلطة داخل التعاونيات، مشيرًا إلى ضرورة قيام الدولة بالدعم والمساعدة في التسويق للمنتجات النهائية للتعاونيات، كذلك ضرورة دعم التعاونيات الزراعية (خاصة الزراعة التعاقدية والتجميعية) لانها ممكن ان تكون مخرج من ازمة ارتفاع الاسعار الحالية.
وقال أنه كذلك يجب الربط والتكامل بين مختلف أنواع التعاونيات، وإعادة استثمار الثروة المالية والأصول اللمملوكة للتعاونيات في مصر، والعمل على الاستفادة من التعاونيات في المساهمة في عمل سلاسل إمداد جديدة للمشروعات الصغيرة تساهم في إحلال الواردات، ورفع الوعي بالتعاونيات وجعله منتجًا جماهيريًا والبدء بنماذج محاكاة في المدارس الثانوية والفنية، والعمل على تحديد الاحتياجات الحقيقية لصغار الملاك والمزارعيين والمنتجين.