بدأ السباق الرئاسي المصري بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الذي يتضمن العديد من الإجراءات من ضمنها دعوة الناخبين، وتلقي طلبات الترشح، وبدء الحملات الانتخابية، وصولًا إلى تصويت الناخبين وإعلان النتائج.
وبعدما تابعت مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وما أعلنته من إجراءات فقد تأكدت بأن الهيئة حريصة على إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة وفقًا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل.
إن الإعلان عن الانتخابات يدفعنا لفهم الواجب الوطني الذي تمثله المشاركة بها، فهي ضرورة لاستكمال التجربة الديمقراطية، وتمثل تأكيد على نضج الشعب المصري وفهمه لحقوقه وواجباته، وذلك حسب نص الدستور المصري في المادة 87 حينما أكد الدستور أن “مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح” لذا فإن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب توافد المواطنين أمام صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم الأنسب تأكيدًا على التزامهم بالمبادئ الديمقراطية حيث أن المشاركة تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره في العملية الانتخابية، ولديه القدرة على تحديد المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأقرب إليه.
إنني أبدى إنزعاجي بشأن الأصوات المطالبة برفض مشاركة المواطنين في الانتخابات والتخلي عن حقهم القانوني والدستوري، فهي مطالبات لا تتعارض فحسب مع المبادئ الديمقراطية إنما تمثل مصادرة لحق الأغلبية في ممارسة حقهم المشروع في المشاركة السياسية الفعالة في الانتخابات الرئاسية، ومثلما يريد المواطن أن يحصل على حقوقه كاملة فعليه أيضًا أن يؤدي دوره وواجباته تجاه الوطن على الوجه الأمثل.
لذا على جموع المواطنين واجب المشاركة في بناء الوطن عبر استكمال هذا الاستحقاق الدستوري الهام مما يعزز الاستقرار، ويؤكد للعالم أجمع أن الشعب المصري حريص على وطنه والمساهمة في رسم مستقبل السنوات القادمة.
