في الآونة الأخيرة ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام انتهاكات لحرية الغير بدون إذن من تصوير وتسجيل وتنمر وتشهير وتشويه سمعة لكسب الاعجاب والمشاهدات والتعليقات وهذا ما يتنافى مع قيم مجتمعنا المصري والعربي وتقاليدنا كما ينهنا ديننا الإسلامي الحنيف عن هذا، احتراما لخصوصية الفرد داخل المجتمع.
لقد ظهر مؤخرًا علي وسائل الإعلام تشهير وانتهاك لخصوصية أحد الجيران في واقعة شهيرة، والآخر تصوير أحد المواطنين علي مركب في النيل لكسب ما يسمي بالترند وتنتقل تلك الانتهاكات بسرعة البرق دون أن يفكر من ينقلها ولو للحظة واحدة ما يترتب على ذلك فقد يؤدي إلى تفكيك أسرة أو انتحار شخص أو يصب عائلة بأكملها بما يسمي بالخزي بين المجتمع وقد يكون سبب في تحطيم مستقبل شاب أو فتاه وفي بعض الأحيان يكون سبب في تحويل مسار حياته من شخص قد يكون نافع في المجتمع الي شخص محطم سيء ناقم علي المجتمع.
لقد أمرنا ديننا الإسلامي الحنيف أن لا ننقل كل ما نره وان من ستر مسلما في الدنيا سترة الله في الأخرة، وان من ساعد على فضح مسلم فضحه الله في عقر داره، وان الفتنة أشد من القتل، وقد تنقل الصور علي عكس الحقيقة في أغلب الأحيان ويبني من ورائها إعلام الترند الغير رسمي حدث وضجة زائفة تأخذ انتباه الجمهور لفتره وتبسط وتسهل الباب أمام كل من أراد أن ينال من سمعت احد الشرفاء أو أن يظلم بريء، فيجب علينا جميعًا أن نتحرى الصدق والأمانة في كل ما نقوم بنشره والترويج له حتي لا نكون سبب في أذي اي إنسان بدون وجه حق .
نصت المادة 57 من الدستور علي: “أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”.
جاء في المادة “25”: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة”.
في النهاية نجد أن المجتمع والدين والقانون لا يتفقوا مع تلك الظاهرة ويجب علينا جميعًا توجيه اللوم لكل من يقوم بتلك الممارسات حفاظًا على نقاء الحياة واحترامًا للحقوق وحرية الآخرين.
* د.حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
