شهدناه ولمسناه وأخبرونا أنه (للرُكَب) ولا عاصمٍ منه؛ وتُليَّت علينا بيانات إنكار واستنكار وتوعد بحزمة قوانين رادعة؛ وجدناها فيما بعد عاطلة أو تَكيل بمكيالين؛ تترك رؤوس الفساد الكبرى تَرتع، وتسْن سكينتها على الفاسد الصغير؛ حتى أصبح شعار تلك المرحلة هو (لا مساس) بوزير أو محافظ أو صاحب أي منصب رفيع فاسد. ثم جاءت سنة اعتلاء أعضاء جماعة الإخوان للحُكم؛ وازداد الفساد وتشرس؛ فقط بشخوص جديدة استترت خلف الجلباب واللحى؛ ذات ألسنة تنطق بعكس ما تُبطن؛ تستبيح المال العام وتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف في الخلسة!
حتى تراءت لنا جملة (استراتيجية مكافحة الفساد) لأول مرة وفق دستور ٢٠١٤؛ من خلال المادة ٢١٨، التي تم فيها الجزم بالتزام الدولة بمكافحة الفساد من أجل العبور إلى رؤية مصر ٢٠٣٠؛ متبنيه نظرية لا نمو اقتصادي بدون بتر للعضو الفاسد، ولا مصداقية استثمار في مصر محلي كان أو أجنبي دون ضمانات محو الفساد.
تمت الخطوات ناجزة ربما ببعض العوائق والبطء في المرحلة الأولى؛ أبرزها صعوبة قياس التقدم الذي يتم إحرازه في التنفيذ والإنجاز -مع قلة معطيات الحصر- مقارنة بسقف المُستهدَف من الخطة ؛وهو ما رسم استراتيجية المرحلة الثانية وجعلها أكثر حسمًا وحصرًا وشفافية ؛عندما تولت قيادة المكافحة (هيئة الرقابة الإدارية) كجهة أولى منوط بها التحقيق في تهم الفساد؛ وفوجئنا ببيانات شفافة لأول مرة في تاريخ مصر ؛بدأت بمهام استرجاع أراضي الدولة وأملاكها المسطو عليها ،أعقبها الدخول لعش الدبابير نفسه؛ حيث الفساد الإداري والمالي وسط عشرات من قضايا فساد المسؤولين والموظفين الحكوميين ؛وأصبح من الطبيعي بعد أن كان دربًا من الخيال أن تجد تُهم الفساد توجه إلى وزير أو محافظ أو عضو مجلس محلي أو حتى رجل أعمال أو عضو مجلس نواب ولا أحد مُنزه عن المُسائلة والحساب.
المُلفت للنظر ويعتبر خطوة عاكسة لجدية إنجاز استراتيجية مكافحة الفساد؛ هي تعديلات قانون الخدمة المدنية والذي احتوى على مواد تؤهل لمجتمع النزاهة، جاء معه بالتوازي ما تم تعديله في القوانين القديمة من ثغرات كانت تضمن إفلات الفاسد من العقاب، مع التقليل من مدة فترة التقاضي وتوفير الحماية الكاملة للشهود والمُبلغين مع يسر في إجراءات الإبلاغ والتعامل بيد من حديد مع الكيدي منها.
حانت الخطوة الحاسمة في معركة الدولة مع الفساد وبأقوى سلاح فاقت قدرته كل ما سبق؛ ألا وهو تطبيق الشمول المالي والرقمنة؛ فيما يعد نقلة كبيرة لتقزيم حجم التعاملات بين المواطن والموظف ،وبالتالي سد ثغرات الفساد المالي ؛حيث يتم استبدال البيانات المكتوبة يدوياً بالنظام الرقمي الإلكتروني عبر الإنترنت ؛مما يعد استغناءً كاملًا عن تقليدية أسلوب التعامل ؛التي كانت منبعًا للابتزاز والبيروقراطية المُعرقلة المُغرضة والرشاوي ؛ولعل المستفيد من تلك الرقمنة وبقوة بعض القطاعات الهامة والتي تفشى فيها الفساد ؛كالبنوك والتمويل والتعليم ورواد الأعمال والنيابة العامة ومؤسساتها وحتى مصر القديمة لم يتم استثناء التاريخ فيها؛ وهو ما تم تنفيذه في المتحف المصري الكبير والذي أعتمد على أحدث تطبيقات التكنولوجيا بعيدًا عن تدخل العنصر البشري.
الفساد منتشر في كل أنحاء العالم وهو أقوى من مكافحة الدول ؛لقدرته على التعامل تكتيكيًا وتقنيًا بأسرع من إمكانيات أي دولة؛ لكن بخطوة الرقمنة لا مجال لفساد عنصر بشري ذي نفس ضعيفة ؛فالتحول الرقمي لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع المواطن والتي تسعى إلى تطوير خدماتها وتتجاوز مفهوم استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجاً وأسلوب عمل مستدام ؛لذا نهيب بإعلامنا ضرورة تسليط الضوء على ذلك التحول وضرورة جذب نظر الأجيال القادمة من شبابنا نحو التكنولوجيا ومستقبلها من خلال (الذكاء الاصطناعي) تحليلا وعرضا ؛لكونه حجر الأساس الذي ستبنى عليه معطيات ونتائج السنوات القادمة، والشباب هو العنصر الهام في بناءه وصيانته وضمان استمراريته. فهنيئا للأجيال القادمة بسلاح الذكاء الاصطناعي والرقمنة وبمصر الخالية من الفساد والفاسدين.
