يصادف تاريخ الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية في يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار دعم وتعزيز تعدّد اللغات والثقافات في الأمم المتّحدة، وتعدّ اللغة الرسمية في كل دول الوطن العربيّ، ما تميزت به اللغة العربية عن باقي لغات العالم أنّها تنطوي على العديد من الأساليب اللغوية، كالفصحى، والعامية، والأساليب الشفهية، والمكتوبة فإن ما يميز ها هو قدرتها على نقل العلوم، والمعارف من مختلف اللغات، والحضارات.
وحيث إن العناية باللغة العربية هو أحد ركائز القضاء في أداء رسالته السامية ،فليس مبالغةً القولُ أن اللغة تمثل نصف العمل القانوني أو العمل القضائي، فالعمل القضائي نصفه لغة ونصفه قانون، ذلك أن الأفكار القانونية تظل حبيسة في الذهن إلى أن تنتقل إلى السامع أو إلى القارئ عن طريق اللغة.
كما أن رجال القضاء لا يتمايزون فيما بينهم بالعلم بالقانون بقدر ما يكون هذا التمايز بالثقافة اللغوية، والعلم بالقواعد التي من شأن العلم بها أن تؤدي العبارة المعنى المطلوب أو المعنى المقصود منها، وهذا ما إستطاع عرضها وتعليمها للأجيال المتتالية في كتابة الأدب القضائي للقاضي أحمد فتحي مرسي نائب رئيس محكمة النقض المتوفي عام ١٩٩٤
والذي أشار الى أن ما بين القاضي واللغة علاقة أبدية سحرية ولهذه العلاقة في التاريخ أصبح له مكانة مرموقة منذ أن عرف هذا المنصب، ومن ثم فقد أُنيطت بهم الأعمال والمهام الخطيرة، وفُوِّضت إليهم الأعمال الجليلة، فقد نقل ابن كثير في (البداية والنهاية) في ترجمة قاضي قُضاة الشافعية تاج الدين ابن بنت الأعز أنه “كان بيده سبعة عشر منصبًا؛ منها: القضاء، والخطابة، ونظر الأحباس، ومشيخة الشيوخ، ونظر الخزانة، ونظرًا للمكانة المرموقة التي حظي بها القضاة ، نكاد نلحظ أن الجمع بين عدة وظائف كانت مزية من جملة المزايا المعطاة للقضاة، فقد جاء في ترجمة تاج الدين السبكي أنه تولى قضاء القضاة، وتدريس المذهب الشافِعِي، والخطابة، والميعاد بالجامع الطولوني، وتدريس المدرسة الشيخونية، وإفتاء دار العدل، مضافًا إلى ما بيده بدمشق من التداريس التي لا تَعَلُّق لها بالقضاء، فأقام بمصر على الحكم، واستناب بمدارسه التي في دمشق فمن الطبيعي أن يتميز القاضي في بلاغته وثقافته في تشريعه وأحكامه ومرافعتة وكتاباته باختيار العبارة اللغوية المرنة التي تتسع لكل الصور، تخاطب الجميع بمختلف إدراكهم وثقافتهم.
