لايزال العنف ضد النساء والفتيات أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، سواء كان بسبب أو نتيجة لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز وقد تم وضع قضية العنف ضد النساء والفتيات الآن كأحد أولويات رؤية مصر 2030
وقد قامت الدولة بتبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهما بمثابة خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة الى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.
هذا و خصصت وزارة التضامن الاجتماعي من جانبها بيوتاً آمنة للنساء لإيواء ضحايا العنف لمواجهة العنف الأسري من خلال مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة أو الفتاة التي تتعرض للعنف وليس لها مأوى، للمشورة أو للإقامة لفترة معينة، ومساعدتها على تخطى الصعاب من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية
وكان مشروع مدن أمنة بمثابة مصباح للنور للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهدف القضاء على العنف ضد المرأة وتمكينها بالتحرك بأمان وحرية حتى تستطيع مباشرة حقوقها في الحياة العامة والخاصة كما يهدف الى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال التصدي للتحرش ، وتعزيز الإصلاحات التشريعية، وتحسين آليات الدعم للناجيات من أشكال العنف ضد المرأة يدعم هذا المشروع أيضاً جهود حشد الدعم والتأييد لتعزيز ثقافة عدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، ودعم مبادرات المناطق الآمنة التي تضمن سلامة وأمان النساء والفتيات في الأماكن العامة كما يهدف الى تغيير علاقات القوة غير المُتكافئة بين الفتيات والشباب، وكذلك صغار السن وكبار السن، الفئات المُهمشة والفئات المُتميزة وذلك من أجل تمكين الفتيات والشابات لمعالجة أسباب غياب العدالة القائمة على النوع الإجتماعي في مجتمعاتهن والتي تؤدي في النهاية إلى عدم تكافؤ الفرص وخلق نوع من التمييز بين النساء والرجال بحيث يستطيعوا الحياة فيها بدون تمييز أو خوف .
ونتمنى وضع مشروع قانون يطالب بالحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وتوفير أقصى حماية ممكنة للنساء ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله ووضع تدابير وقائية وخدمات عاجلة للنساء الناجيات من العنف الأسري بهدف حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها وكفالة السُبل الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان من الميراث، وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل لخلق بيئة توفر أجواء آمنة للفتيات وهانحن على ابواب الجمهورية الجديدة التى سوف تعبر بها سيدات وفتيات مصر الى “مدن آمنة ” بلاعنف .
