تحتاج مصر إلى قانون للانتخابات المحلية، خصوصًا أن إجراء الانتخابات المحلية قد يكون علاجا سحريا للشارع السياسي المريض، من خلال الدفع بالكوادر الحزبية والجماهيرية الشابة إلى ممارسة السياسة في الواقع بعيدا عن الممارسات الاحتجاجية التي تثير القلق دوما.
كما أن وجود مجالس محلية يخلق رقابية مجتمعية يومية على أداء الأجهزة الحكومية ما يرفع من مستوى أداء الخدمة للمواطنين ويحجم من الفساد بمختلف أشكاله ويقلل من انغماس أعضاء البرلمان في المشكلات اليومية للناخبين على حساب الدور التشريعي والرقابي للنواب.
وبجانب ما سبق تمثل الانتخابات المحلية وانخراط المجالس في دورها فرصة لممارسة عملية ديمقراطية على نطاق واسع ما يؤثر إيجابيا على المجتمع، ويمنح المواطنين والقوى المحلية الصغيرة فرصة لتمثيل نفسها والدفاع عن مصالحها والتدريب على مهارات التفاوض لتحقيق مكاسب لجميع الأطراف.
وبدلا من عدم الاكتراث بوجود مجالس محلية توازي في الأهمية البرلمان نفسه كان على الحكومة والأحزاب الكبيرة الممثلة في البرلمان وضع هذه المسألة على رأس أولوياتها لخطورة بقاء مجتمع بحجم المجتمع المصري بدون قيادات محلية قادرة على حل الأزمات الصغيرة وتلبية الاحتياجات السريعة والقيام بعملية تهدئة للتوترات بدلا من تحولها إلى أزمات كبرى لا تستطيع المؤسسات الكبرى التعامل معها.
وأرى التعجيل بالانتهاء من قانون الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن على أن يتمتع بالشجاعة بحيث يكون لكل قرية مجلس محلي لتوسيع المشاركة السياسية والرقابة المجتمعية، بما يوازي حجم المجتمع المصري الذي يزيد عدد أفراده على الـ110 مليون فرد، يمرون بمرحلة اجتماعية وسياسية خطيرة بسبب الصراعات المستحكمة في إقليم الشرق الأوسط والعالم، والتي عرقلت الانتعاش الاقتصادي في مصر.
ولا يتطلب الأمر الانتظار الانتهاء من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يمكن استثمار الشهور التي سيستغرقها هذا الحوار في تنشيط الحياة السياسية وضخ الفاعلية في المجتمع وجميع مؤسساته، خصوصا أن إشراك المجتمع في حل مشكلاته الصغيرة بطريقة مؤسسية منظمة يحقق حالة من الرضا الواسع تحمي الأمن القومي للبلاد بمعنى ما، ويعطي دليلا على تماسك الدولة ويمنح القيادة دعما أمام العالم كله.
* سكرتير تحرير صحيفة المصري اليوم
