اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بينما تتسارع ممارسات وسياسات الاحتلال لاستغلال الظروف القائمة لتحقيق مخططاتها في التوسع الاستيطاني وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار وتهديد حياة الأسرى في سجونها وممارساتها المتصاعدة قتلا وهدما وتهجيرا بالإضافة الي العدوان المستمر على قطاع غزة .
الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان والاستيلاء المعلن لأرضه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية فإن العدوان على الشعب الفلسطيني يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية التي تؤكد أن هذا الشعب لن يرضخ لمحاولات الاحتلال ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وحماية هويته ووجوده بدعم كامل من عمقه العربي وبعده الانساني والدولي ودعم شعوب ودول وأحرار العالم وجميع الدول المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام .
تلك المخاطر تدفع الكل الفلسطيني الى اعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني بما يتناسب مع واقع الاحتلال ومشاريع الضم وخطورتها على مستقبل القضية الفلسطينية وأهمية تشكيل اجماع وطني يضم القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة على الساحة الفلسطينية للتصدي للاحتلال والإسراع نحو العمل على استعادة الوحدة الوطنية وأهمية تفعيل المؤتمرات والمهرجانات الشعبية التي تمثل الكل الفلسطيني وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، فلا بد من العمل وفقا للإجماع الوطني ومواجهة مؤامرات الضم والتهويد والسرقة وضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف القيادة الفلسطينية ومختلف الفصائل التي اكدت دوما لسياسات الاحتلال ومشاريعه التصفوية وسياسة الضم والفصل العنصري ويجل العمل على اتخاذ قرارات هامة والتحرك على صعيد دعوة عقد المجلس الوطني الفلسطيني والتحرك السياسي مع الدول الصديقة لضمان عقد مؤتمر دولي للسلام استند إلى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن التي تستنكر إقامة المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس .
وفي ظل استمرار دعم الادارة الامريكية للضم الإسرائيلي تزداد الانشطة التي تتخذها حكومة الاحتلال بعد إفلاتها من العقاب لتعمل على ضم جميع مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن والحفاظ على احتلالها للمدن الفلسطينية الي الأبد، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتواصلة، وإن هذه الانتهاكات الواضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تهدد خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين وإلغاء أي احتمالات لعملية سلام تفضي إلى تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق واقع عنصري استعماري سيقود إلى تدهور الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .
وفي الوقت الذي يجب على العالم ان يتذكر دروس النكبة وما مر به الشعب الفلسطيني من معاناة استمرت معه عبر الاجيال، وهذا الظلم التاريخي الواقع عليه فان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة مطالبة بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة العمل على إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية .
