جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كخطة مستقبلية لتنفيذ وتطبيق الالتزامات الدولية لحقوق الانسان من اجل تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان في مصر.
لم تفاجئنا الدولة بتلك الخطوة؛ لأن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالحفاظ علي كرامة المواطن المصري وذلك بدءًا من باب الحقوق والحريات بالدستور المصري مرورًا بأحدث التعديلات التشريعية في قانون العقوبات، والحماية القانونية الخاصة بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، ضمان تكافؤ الفرص بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٦، تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الحكومة المصرية والتي تصب في الحقوق الاقتصادية، حكم المحكمة الدستورية بأحقية المرأة في منصة القضاء، حماية ذوي الهمم بإصدار قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، إنشاء وحدات حقوق انسان بالجهات التنفيذية وتفعيلها، اكتمال البنية المؤسسية للمجلس التشريعي بغرفتيه، الدور الرقابي للجان حقوق الإنسان بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلغاء حالة الطوارئ، تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية في مكافحة الفساد، اطلاق الحملة القومية لمناهضة التنمر ضد الاطفال، تفعيل لجان حماية الطفولة، وغيره.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ جاءت متطابقة مع الحق في التنمية وحيث أنها خطة استراتيجية مستقبلية ولكنها أيضا جاءت تحليلية لتضيء للمجتمع المصري الواقع الفعلي من خلال الأربع محاور الرئيسية بتوضيح نقاط القوة سواء على المستوي التشريعي أو التنفيذي ثم التركيز على التحديات المنبثقة من أرض الواقع.
جاء ختام كلمة السيد الرئيس يوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية بسبع توصيات يأتي علي رأسها مواصلة دمج أهداف ومبادئ حقوق الانسان في السياسات العامة للدولة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، لتعكس الإرادة السياسية الحقيقية في احترام وتعزيز الحقوق والحريات، ثم اعلان الرئيس عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني ليؤكد بقوة علي اعتراف الدولة بأهمية و تأثير المجتمع الأهلي كطرف أصيل في النهوض بالمجتمع المصري في مجال حقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، رفع الوعي ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع المصري.
