شهد المجتمع الدولي الاعتداءات الوحشية والقصف الجوي المتتالي الذي قام به ولا يزال يقوم به قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواطني الشعب الفلسطيني مما أسفر عن وقوع أعداد مرعبة من الضحايا الأبرياء، قُتل وأصيب آلاف من المدنيين الفلسطينيين. ومما لا شك فيه أن تلك الاعتداءات الوحشية تنتهك أولاً القيم الإنسانية وثانياً العرف الدولي، وبانتهاك هذا وتلك نرى الانتهاك الثالث لكل ما جاء في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
والسؤال المهم، كيف تعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”؟ والسؤال الأهم، ما هي “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”؟
اسمحوا لي أعزائي القراء أن استعرض مفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ثم استعرض كيف انتهك الكيان الصهيوني حقوق الإنسان بانتهاكه للشرعة الدولية والإخلال بأحكام القانون الدولي.
عقب الحرب العالمية الثانية وتحديداُ في عام 1948 اتفقت دول العالم للمرة الأولى على قائمة شاملة لحقوق الإنسان، وفي عام 1966 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدتين دوليتين وهما ” العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، إذاً فالشرعة الدولية لحقوق الإنسان تقوم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 متضمناً ثلاثين مادة، والعهدين الدوليين السابق ذكرهما ليدخلا حيز النفاذ في عام 1976.
فالدول الأعضاء بالأمم المتحدة ملتزمين بكل ما جاء نصاً في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين – ومن المفترض أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف هو المعني بتناول انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
وبمتابعة تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية وخاصة القصف الوحشي على مستشفى المعمداني يوم 17 أكتوبر الجاري تبين أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بريئة تماماً من كل جرائم العدوان الإسرائيلي المغتصب هذا الكيان الصهيوني الذي يجهر ويفخر بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دولة فلسطين.
نعم تجلت انتهاكات الاسرائيليين الفاضحة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن أبرزهم مخالفة المادتين الثانية والثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمونهما أحقية كل إنسان بالتمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان وضمان الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخص كل فرد، وبفرض الحصار على المواطنين سلبت قوات الاحتلال الحق المنصوص عليه في المادة (13) من الإعلان بأن “لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة”
ناهيكم عن التغافل القديم والمستمر لأهم مادة في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فكلا العهدين استهلا بالمادة الأولى فيهما بأن “لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
ونتساءل، متى نسمع صراخ مجلس حقوق الإنسان بجنيف تجاه الأحداث الأخيرة، متى سيتحرك العالم؟ ولماذا لا نرى مطالبات المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على الالتزام بما جاء بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟
وأسئلة قديمة وتتجدد ولكن للحديث بقية عن انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الإنساني الدولي.
