أترك اليوم قلمي للخوض في موضوع دعم المرأة المصرية في الحوار الوطني واتطرق لبعض الحقوق التي تمسها خاصةً بعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ونقلَا عن تصريحات السيد المستشار رئيس الأمانة الفنية بالإعلان عن قرار مجلس الأمناء بخطة انعقاد جلسات لجان الحوار، والمُزمع انعقادهم أسبوعيَا، فالمحور السياسي يوم الأحد والاقتصادي يوم الثلاثاء والمجتمعي يوم الخميس، بواقع أربعة جلسات لكل محورٍ في اليوم الواحد.
ولا يمكن أن نغفل العناصر المتعددة التي من شأنها إثراء حق المرأة في العديد من الأمور والتي تمسها بشكل مباشر وغير مباشر في الثلاثة محاور، وعليه تنتظر المرأة المصرية الكثير، لا سيما بعد الإعلان عن التوصيات المرتقبة لمناقشات المتحاورات والمتحاورين على طاولة الحوار الوطني المصري 2023.
والسؤال الآن، هل كفل الدستور المصري الحقوق الأساسية للمرأة؟ هل استطاع النهوض بتعليمها؟ هل عزز الدستور مشاركتها الفعالة وقدرتها على العمل في ظل مواجهتها تحديات جمة، سواء كانت موروثة أو صعوبات جديدة وفق مستجداتها الحياتية؟
ومع العلم بأن الدستور المصري بجملته يخاطب المواطنين كافة، متضمنَا المرأة، شأنها شأن كل المصريين، ولكن بمناسبة معاصرتنا لأحداث الحوار الوطني في ظل عصر المرأة الذهبي، فاسمحوا لي باستعراض بعض الأحكام الدستورية المتعلقة بكيفية استفادة المرأة، بل والاستفادة منها أيضَا، آملين من المولي عز وجل أن تؤخذ بعين الاعتبار وتُصاغ بأولوية أثناء جلسات الحوار الوطني.
بدايةً، ضمنت المادة (6) من الدستور حق اكتساب الجنسية لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية. والمادة (9) نصت على الآتي: “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”. كما تضمنت المادة (11) كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وضمنت تمثيلها تمثيلَا مناسبَا في المجالس النيابية وتوليها وظائف الإدارة العليا في الدولة وحمايتها ضد كل أشكال العنف وتمكينها في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. والمادة (25) ضمنت القضاء على الأمية الهجائية والرقمية (وهي قضية ما زالت تعاني منها السيدات والبنات في قري مصر). هذا وقد ألزمت الدولة نفسها في المادة (27) بضمان زيادة فرص العمل والقضاء على الفقر وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية (مما يسهم بشكل مباشر في دعم حقوق المرأة الاقتصادية). أيضَا حرص الدستور على القضاء على كافة أشكال التمييز في المادة (53) بتساوي المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة بدون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. كما جرمت المادة (60) الاعتداء أو التشويه أو التمثيل بجسد الإنسان، مما أضفي حماية واضحة للفتيات والسيدات المصريات من تعرضهن للجرائم التي تمس حرمة الجسد مثل الختان والتحرش وهتك العِرض والاغتصاب. وكفلت المادة (72) حياد المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، ونأمل مراعاة هذه المادة بشكل صارم ونناشد الجهات المعنية بمراجعة محتوي بعض البرامج الفقيرة جدَا والمسيئة للمرأة على غير الحقيقة. أما المسنات المصريات فالمادة (83) راعت حقوقهن صحيَا واقتصاديَا واجتماعيَا وثقافيَا وترفيهيَا فضلَا عن مراعاة احتياجاتهن أثناء تخطيط المرافق العامة.
إضافة إلى كل ما سبق خصصت المادة (102) من الدستور وذلك وفقَا للتعديلات الدستورية عام 2019 بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي المقاعد للمرأة في مجلس النواب المُنتخب.
وعليه، ولمن يهمه الأمر، الوثيقة الدستورية المصرية هي أحد أهم المرجعيات للحوار الوطني والتي من شأنها حماية حقوق المواطنات المصريات وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، فالمرأة طرف أساسي في المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك يسهم أولَا في تحقيق مزيد من المساواة دون أي تمييز لهن وثانيَا في ضمان الاستفادة منهن في المرحلة المُقبلة بما يجسد أحلامهن ويفتح الطريق لمستقبل أكثر ازدهارَا في غضون خطواتنا نحو الجمهورية الجديدة.
