بمناسبة نجاح منتدى شباب العالم سواء من قبل تصريحات المشاركين أو تعليقات المتابعين له على مدار أيامه الأربعة. وكانت الأجندة تحتوي على قضايا حيوية وذات أولوية في الشأن العالمي منها؛ موضوع تغير المناخ والبيئة، ريادة الأعمال، التكنولوجيا والتحول الرقمي.
بما أن المحافل الدولية دائمًا تلتفت في أجندتها لحقوق الإنسان، والنسخة الرابعة للمنتدى هي الأولي بعد الجائحة، دعونا نسلط الضوء علي العلاقة بين قضية حقوق الإنسان وتأثيرات ما بعد كورونا والذي أثاره نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بالمنتدى في صورة مشرفة وأعلن من خلاله ممثل جمهورية مصر العربية مشروع القرار نيابةً عن المجموعة الإفريقية حول سبل احتواء تداعيات جائحة كورونا علي حقوق الإنسان بثماني توصيات في محلها ربطت بين حماية حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل في ظل مرور العالم بجائحة قاسية وجاء ختام الجلسة بكلمة معالي السفيرة/ مشيرة خطاب – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد جلسة المحاكاة بإعلان توصيتان كنت في غاية سعادتي وأنا استمع لهما فالأولي كان نصها كالتالي: “دعوة دول أعضاء الأمم المتحدة بالنظر في تعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتبار الأوبئة وتغير المناخ والزيادة السكانية من العوامل التي تهدد السلم والأمن الدولي وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية المتأثرة” والثانية: “تمكين الأمين العام للأمم المتحدة من القيام بدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره بسبب الفيتو لتمكين الأمم المتحدة من التعامل مع هذه الأزمات الإنسانية”.
هنا الربط بين قضيتين كانوا على قمة أجندة المنتدى وهم تأثيرات ما بعد الجائحة وحماية حقوق الإنسان والاثنين معًا في الوقت الراهن بمثابة مسئولية المجتمع الدولي بأكمله لذلك جاءت التوصيات لتوضح (المفهوم الجديد في حفظ السلم والأمن الدوليين) الذي يتطلب (تعديل ميثاق الأمم المتحدة)، فالمفهوم الجديد في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ليس فقط في أثناء النزاعات المسلحة لأن ظهور الجائحة وتداعيتها أثر بشكل مباشر على جميع الحقوق الإنسانية بدايةً من الحق في الحياة مرورًا بالحق في ضمان الرعاية الصحية بانتشار فيروس معدي بآثار تستمر لشهور وتؤدي للوفاة و بالرغم من توفير منصات التعلم عن بعد تأثر طالب العلم والمعرفة بالحق في التعليم الذي أثر بالسلب علي أطفالنا بدءًا من مراحل التعليم المختلفة في المدارس والشباب في المراحل الجامعية وطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلي الحق في العمل الذي تأثر من خلال شلل بعض المؤسسات من القيام بدورها بكفاءة وفاعلية، والخوف من الحق التنقل وفي وسائل المواصلات العامة والتراجع الاقتصادي بسبب تأثر عجلة الإنتاج والاغلاق الكامل لحدود الدول .. أسفرت الخسائر دون أن تفرق بين الموقع الجغرافي للدول أو كونها دول متقدمة أو نامية، وبغض النظر عن العرق، الدين أو السن لتطيح الجائحة بأعداد مرعبة وبدون أي سابق انذار.
أما عن تعديل ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945 وذلك استنادًا للمواد رقم 108 و109 من الفصل الثامن عشر بسبب انتهاك مجلس الأمن لهذا الميثاق عندما تقاعس عن دوره في مواجهة أزمة هددت ليس فقط السلم والأمن الدوليين ولكن كادت أن تهدد مصير البشرية ككل.
مجمل القول هو ضرورة تطبيق آلية حقيقية للتضامن الإنساني بين المجتمع الدولي لمواجهة الجوائح الصحية وذلك بوجود نص الزامي باعتبار تلك الجوائح العالمية تهديدًا للسلم والأمن الدوليين خشية النتائج الكارثية التي تهدد الحفاظ على حقوق الإنسان والسلام العالمي.
مقال جميل من كاتبه متميزه بالتوفيق ان شاءالله