رابعاً الحق في الصحة، فمن حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، فالتأثر بشكل مباشر بمتغيرات الطقس، مثل الحرارة والعواصف، سوف يؤثر بالفعل في مقومات الصحة المستقبلية مثل الهواء النقي ومياه الشرب المأمونة والغذاء الكافي والمأوى الآمن، وتشمل المخاطر الصحية الرئيسية التي ينطوي عليها تغير المناخ اشتداد موجات الحر والحرائق وتفشي الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه وازدياد احتمال الإصابة بنقص التغذية وفقدان السكان الضعفاء قدرتهم على العمل، وتشمل المخاطر ندرة الموارد وحركة السكان وتفاقم الفقر، ويُتوقع أن يوسَّع تغير المناخ نطاق التفاوت القائم في المجال الصحي.
خامساً الحق في الغذاء، كرَّس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الغذاء، فالمادة 11 من العهد تؤكد على الحق الأساسي لكل فرد في التحرر من الجوع وتدعو الدول، فرادى وفي إطار التعاون الدولي، إلى “تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات” كما حددت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية بشأن الحق في الغذاء الكافي، وهو حق كل شخص، بمفرده أو مع غيره من الأفراد، في أن تتاح له السبل للحصول على قدر كافِ من الغذاء المقبول بشكل مستدام يحفظ إمكانية الحصول على الغذاء للأجيال المقبلة، وأكدت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في دراستها بشأن التمييز في سياق الحق في الغذاء، أنَّ تغير المناخ سيؤثر في أبعاد الأمن الغذائي، وقد أكد المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء إلى أنَّ تغير المناخ يشكل تهديداً خطيراً للتمتع بالحق في الغذاء ويهدد جميع جوانب الأمن الغذائي.
سادساً الحق في المياه والصرف الصحي هذا الحق يندرج في عداد حقوق الإنسان، وتكون المياه مجالاً للإحساس بوقع تغير المناخ، فتغير المناخ يحد من القدرة على التنبؤ بتوافر المياه ويتسبب في مزيد من الفيضانات التي قد تدمر مراكز توزيع المياه ومرافق الصرف الصحي وتلوث مصادر المياه، ، فنقص المياه يُعد عاملاً أساسياً في اندلاع الصراع والعنف والتشرد والاضطرابات الاجتماعية مما يؤثر بالفعل في توافر المياه لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وترى المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي أنَّ تغير المناخ له آثار عديدة تلحق بالبشر والبيئة أضراراً تعزى إلى تأثيره في الموارد المائية، وتشمل تلك الآثار ازدياد التعرض للظواهر المناخية، مثل الأعاصير والجفاف وندرة المياه وتسرب المياه المالحة وارتفاع مستوى سطح البحر.
لذا هناك التزامات تقع على عاتق المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الآثار على حقوق الإنسان، لتكون الدول ملزمة قانوناً باتخاذ إجراءات من شأنها حماية الحقوق في المياه والصرف الصحي.
سابعاً الحق في السكن اللائق فعلى غرار جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، تُلزم الدول بتعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة لضمان الحق في السكن لجميع الأشخاص، ولذلك يتعين توفير عوامل الكفاية الأساسية بالضمان القانوني للحيازة والتوافر والقدرة على تحمل التكاليف السكن وإمكانية الوصول وملاءمة الموقع ولأن تغير المناخ ينعكس بشكل مباشر على الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، فإن الظواهر الجوية القصوى يمكن أن تدمر المنازل وتشرد الملايين ، وقد تصبح الأراضي غير صالحة للسكن شيئاً فشيئاً بفعل الجفاف والتآكل والفيضانات، وتم تناول عدة تقارير تشكل مخاطر تهدد الحق في السكن اللائق في المستوطنات الحضرية والصغيرة لأن تداعيات تغير المناخ ستكون لها وقع شديد لا سيما بالنسبة للفئات المنخفضة الدخل واللذين يعيشون في بلدان تفتقر إلى الموارد ومن التهديدات المحتملة هي انتشار حالات التشريد الناجمة عن تغير المناخ.
وعلى ضوء ما سبق وتزامناً مع انعقاد الدورة 27 لقمة المناخ في جمهورية مصر العربية، أرى ضرورة مناقشة آليات مشاركة الخبراء الممثلين لكل دول العالم من أجل تكثيف التدابير للتكيف مع التغير المناخي، فضلا عن تعزيز الآليات الوطنية والدولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن ظواهر التغير المناخى.
