تعاني الدولة المصرية من العديد من المشكلات والتهديدات ومن أضخم هذه المشكلات هي مشكلة الوعي المجتمعي التي لها تأثير كبير على جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم وعي المجتمع المصري أدى إلى انتشار الشائعات التي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية تعرضت العديد من القطاعات داخل الدولة المصرية إلى كثير من الشائعات التي تؤدي إلي فقد الثقة بين المواطن المصري وتلك القطاعات وأيضا يؤدي انتشار الشائعات الي عدم الاستقرار والثقة في خطة الدولة للتنمية والتطور وذلك يؤدي إلى توتر العلاقة بين المواطن والدولة، وتختلف عدد الشائعات خلال الأعوام الماضية بنسبة متفاوتة حيث تبلغ عدد الشائعات لعام 2014 ب%4.1 واستمرت في النمو لتصل إلي %20.5 في عام 2022 ، واختلفت نسبة الشائعات باختلاف القطاع المستهدف حيث تبلغ الشائعات المتعلقة بقطاع التعليم تفاوتت بدرجة عالية خلال الفترة من عام 2014 الي عام 2022 لتصل نسبة من %10.2 الى %19.1 و تختلف الشائعات المتعلقة بالسياحة والآثار بنسبة من %2.6 لعام 2014 ترفع حتي تصل %3.6 لعام 2022 وهناك العديد من القطاعات التي ارتفعت في نسبة الشائعات خلال الفترة الماضية.
هناك العديد من الشائعات ذات التأثير الخطيرة على استقرار الأوضاع ومن هذه الشائعات
الشائعات المتعلقة بقناة السويس التي كانت تدعي ان السفن قامت باتخاذ مسار اخر نتيجة لارتفاع أسعار العبور خلالها أيضا شائعة التي كانت تدعي توقف بعض المشاريع القومية مثل مشروع حياة كريمة وهو مشروع يهدف إلي تطوير القري والقضاء علي العشوائيات وايضا شائعة التي كانت تدعي ان الحكومة المصرية قامت ببيع حديقة الحيوان والاورمان وصدرت هذه الشائعة عند قيام الدولة المصرية البدء في التطوير وهناك العديد والعديد من الشائعات كل هذه الشائعات تهدف إلي التقليل من ضخامة الانجازات التي قامت بها القيادة المصرية خلال الفترة الماضية والإنجازات المقبلة عليها الدولة المصرية ،ولا تكتفي الجهات التي تقوم بنشر الشائعات بالتقليل من الإنجازات بل عملت ايضا علي نزع الثقة من المواطنين في القيادة المصرية وذلك من خلال بعض الشائعات منها الشائعة التي كانت تدعي ان الدولة المصرية سوف تعلن إفلاسها والشائعة التي كانت تدعي وجود نقص في السلع الغذائية الاساسية وهذه الشائعة خصوصا كانت ذات تأثير كبير علي الرأي العام المصري وايضا الشائعك الخاصة بوقف وحظر دخول بعض السلع الي الدولة المصرية وايضا شائعة وقف برنامج تكافل وكرامة وشائعة تخفيض المعاشات وشائعة تداول موقع الالكتروني يتم من خلالة تسجيل البيانات بهدف الحصول علي منحة مالية وكل ما ذكر من هذه الشائعات الي ما هو جزء صغير من الشائعات التي تتعرض إليها الدولة المصرية ،ومع الكام الهائل من هذه الشائعات نجحت الدولة المصرية في التعامل معاها وتحقيق الثقة في القيادة المصرية وذلك من خلال الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية ومنها قيام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 بتعامل مع هذه الشائعات والتصدي لها من خلال إتاحة المعلومات بكل شفافية وحيادية وايضا عمل علي تحقيق وعي مجتمعي لتعامل الصحيح مع الشائعات والمساهمة في منع انتشار الشائعات وهناك العديد من التشريعات المصرية لتعامل مع هذه الظاهرة ومنها في حالة قيام مصري باذعة شائعات مضرة بالبلاد في الخارج عن الاوضاع الداخلية فبتالي تنص المادة 80د في قانون العقوبات المصري إذا توفرت عناصر الجريمة في حق الجاني استحق العقوبة المقررة وهي حبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس اعوام وغرامة 100 جنية ولا تزيد عن 500 جنية وايضا في حالة إذاعة اخبار كذابة نص قانون العقوبات المصري مادة 80 ج يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة. وعقوبة ذلك الأعمال الشاقة المؤقتة إذا كانت ارتكبت الجريمة التخابر مع دولة أجنبية وتكون العقوبة بالأعمال الشاقة المؤبدة إذا كان التعامل مع دولة معادية وهناك العديد من التشريعات في القانون العقوبات المصري ،ولكي يتم التقليل من الشائعات والقضاء عليها هناك مجموعة من الترصيات منها:
1_ نشر الوعي المجتمعي
2_ قيام وسائل الإعلام بتوعية المواطنين ونشر المعلومات الصحيحة
3 _ قيام الهيئات والمؤسسات بالرد الفوري علي شائعة عند ظهورها
4_ قيام حملات في الريف والقرى لنشر الوعي حول جهود الدولة
5 _ تحليل الشائعات والتعرف علي الغرض منها
6_ اختيار الكوادر الصح لعمل في وسائل الإعلام
7_ تشجيع المؤسسات الرسمية والغير رسمية على إقامة منصات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي والرد على الشائعات
8_ إقامة مواقع تابع لدولة لمتابعة الشائعات ومحاولة منع انتشارها
