نتحرك بخطى واثقة نحو بناء جمهوريتنا الجديدة،وأطلقت مصر استراجيتها للتنمية المستدامة 2030 بما يحقق طموحات وأحلام المصريين وتطلعاتهم ،وعلى هذا الصعيد اطلقت استراجيتها الوطنية لحقوق الإنسان ،تاكيدآ لإحترام الدستور والقانون ،وتدعيم مبادىء المواطنه والمساواه وعدم التميز،والنهوض بكافة حقوق الانسان، وحماية حقوقة المدنية، والسياسية،والإقتصادية،والإجتماعية،والثقافية،الموجودة فى الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة اليها مصر .
ولقد واجهت مصر تحديات كثيرة بعد ثورة 2013 وماقبلها ثورة2011 من مظاهرات واعتصامات وفوضى،والتردى على كل المستويات لتوقف عجلة الإنتاج وغياب الأمن والأمان وحرب ضروس ضد الإرهاب،مما خلق ظروف صعبه فى كل الأصعدة،جعلنا نعيش فى ظروف استثنائية،أدى لقرارات استثنائية فرضتها تلك الظروف الراهنة .
ومن الخطى الجيدة التى تخطوها مصر هو احتواء شبابها وموطنيها بعد ان وصلنا الى حالة من الإستقرار والأمن وفى طريق التنمية المنشودة .
وتم تشكيل لجنة العفو الأولى بتوصيات من مؤتمر الشباب العالمى 2016 ومارست دورها فى بحث وتلقى اسماء المحبوسين احتياطيا .
وخلال حفل افطار الأسرة المصرية وجه الرئيس السيسى بتفعيل لجنة العفو الرئاسى مرة اخرى ،كما دعا القوى الوطنية الى حوار وطنى .وهذا يؤكد سعى الدولة وحرصها على تفعيل استراجيتها نحو التنمية المستدامة سعيا لبناء جمهوريتنا الجديدة .
ونشيد أولا بما قدمته لجنة العفو وكل من ساهم فى اخلاء سبيل أى مواطن ممن لم تتلوث أيديهم بقضايا دم أو ارهاب،ولم يتورطوا فى أعمال عنف او انضموا الى جماعات متطرفة تنشر الشائعات وتسعى الى تقويض الدولة المصرية وإرهابها .
كذلك نشكر حرص الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات معالى الرئيس، على مساعدة المفرج عنهم و دمجمهم فى المجتمع ،ومتابعة لجنة العفو الحالات المختلفة والظروف لكل حالة بعد الإفراج عنهم ومعالجة الأثار المترتبة على فترة الحجز.
عملت على تذليل كافة العقبات التى تواجهم،وعودة الموظفين الى اعمالهم وتقديم مايثبت غيابهم،عودة الطلاب الى دراستهم ،وتوفير فرص عمل للبعض الأخر،ومعالجة كافة مشاكلهم النفسية والحياتية،حتى يمارسوا حياتهم الطبيعية بشكل صحى،وعمل مراجعات لأفكارهم الهدامة، ليرجعوا الى حضن الدولة كمواطنيين صالحين مشاركين فى عملية البناء والتنمية .
وجل مانطلبه بعد دعوة الرئيس الطيبة للحوار الوطنى ومشاركة كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها، والمجتمع المدنى، وكافة الأطراف والجمعيات والنقابات،والإتحادات وعامة المصريين المشاركة فى الحوار الوطنى الاتى :
ان يتم انهاء ملف المحبوسين احتياطيا،وايجاد ألية قانونية فى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ما لم يثبت تورطهم فى اى ما يضر بمصلحة الوطن والمواطنين .
لدينا نظام قضائى مستقل ونزيه ،كفل له الدستور الإستقلالية فهو الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته وثقتنا فية كاملة ومطلقة .
أن يتم تفعيل الدستور واصدار تشريعات قانونية بحيث يتم غلق هذا الملف تماما بتعديل قانون الإجراءات الجنائية .
ومنذ اطلاق مصر استراجيتها الوطنية لحقوق الإنسان والخطوات الجادة والإيجابية التى حققناها بعد عام من انطلاقها نطالب بتحقيق كافة محاورها وفاءا لإحترام الدستور،واحترام مصر بالإتفاقيات الدولية والإقليمية التى انضمت اليها فى مجال حقوق الإنسان.
الباب الثالث فى الدستور المصرى (باب الحقوق والحريات والوجبات العامة ) يجب اصدار التشريعات والقوانيين التى تحقق ما تعاهد علية الشعب صونا لكرامة كل مصرى وحقوقة وحريته.
ولاشك ان ما قامت به لجنة العفوالرئاسى جدير بالإشادة والتقدير لكل من ساهم فى المساعدة بالإفراج عن محتجز فى قضايا الرأى لم يثبت تورطه فى شىء .
تكاتف كل الجموع العريضة من الشعب مع قيادته السياسية من اجل المرور من تلك الأزمات الطاحنة التى ضربت العالم اجمع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية،وما قبلها فيروس كورونا،فمعا جميعا نسير بخطى واثقة لتخطى الأزمات ونصنع نهضة وطننا .
حفظ الله مصر وأمنها وأمانها وشعبها وجيشها وشرطتها ناهضة مزدهرة بتكاتف كل الأيادى لما فية صالح الوطن والمواطنين. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .
