تولي الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دورا بارزا في تبنى سياسات عامة لتمكين الأسرة المصرية مما ينعكس على تأكيد إرادتها الحقيقية لتمكين الأسرة اقتصاديا واجتماعيا والتوسع في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وما يؤكد ذلك هو اعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني المصري، وذلك لتأهيل الأسرة المصرية من خلال منظومة علمية ممنهجة على أسس وطنية، بدأت بإطلاق برامج دعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ومنها مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ولكي تكون هذه البرامج هي النواة للقضاء على العوز والاحتياج وتأهيل الأسرة المصرية البسيطة لمرحلة الاكتفاء الذاتي اقتصاديا واجتماعيا وعدم اللجوء إلى مساعده الغير حيث إن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية يؤهلها إلى التحول من مرحلة الشخص المستهلك إلى مرحلة الشخص المنتج الذي ينتج احتياجاته واحتياجات مجتمعه بنفسه.
ولكي تتم سياسة التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية لا بد من تضافر جهود مؤسسات الدولة جميعها وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني من أجل استكمال قاطرة التنمية المصرية للنهوض بالأسرة المصرية علي أكمل وجه ممكن.
مما لا شك فيه أن للمنظمات غير الحكومية دورا اساسيآ في التمكين الاقتصادي للأسر حيث أصبحت آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية، وهو ما ذهبت إليه مختلف الوثائق العالمية للأمم المتحدة، وأكد عليه الخطاب السياسي لحكومات العالم، خاصة الدول النامية. وعلى الجانب الآخر، فإن إعلان الحق في التنمية يرتب التزامات على الحكومات لتشجيع وتعزيز المشاركة وتوفير الحقوق الاساسية وهو ما يشير إلى مسؤوليات أساسية تتحملها الحكومات لآليات المشاركة عامة والمنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص وتتعدد مجالات التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية، وتتمثل في: التدريب والتوظيف، بناء القدرات، الاندماج الاجتماعي، ورغم أن للتمكين مفهوما واسع وشامل، إلا أن مضمونه يعتمد على شقين هما تمكين الأسرة المصرية اقتصاديا وإلغاء مرحلة العوز والاحتياج.
الأول: تمكين الأسرة اقتصادياً.
الثاني: إلغاء مرحلة العوز والاحتياج.
بمعني أن يتم التعزيز من قدرات الفرد والتوظيف لهذه القدرات وذلك عن طريق المشاركة كما ينطوي التمكين على إمكانيات التغيير والتأثير ولأن للتمكين مفهوما شاملا يشمل استخدامه كإطار مرجعي يتم الانطلاق منه لوضع البرامج والخطط على المستويات الفردية والجماعية وفي شتى المجالات السياسية والاجتماعية.
والتمكين الاقتصادي والاجتماعي سمة من سمات النظام العادل الذي يسعى إلى المساواة بين الجميع وتمكين الفئات المهمشة، حيث يتوقف نمو وتطور المجتمعات على مدى اتساع نطاق المشاركة المجتمعية بين فئات المجتمع وجعلها حق من الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان في المجتمع، كما أنها شكل من أشكال نجاح الدولة في إزالة أو تقليص الفجوة بين الفئات الأولى بالرعاية وبين الفئات العليا اقتصاديا حيت أن التمكين الاقتصادي هو أحد أضلاع مثلث التنمية
وان الاجندة الاقتصاية المصرية تضع في أولوياتها تحقيق مرحلة الاكتفاء الذاتي وإلغاء حاله العوز أو الاحتياج وتحويل الأسرة المصرية من أسره مستهلكه الي أسره منتجة تساهم في دعم الاقتصاد المصري
